كما ذكرناه غير مرة الاتحاد في الوجود ، وهو منتف بين العرض وموضوعه ، ومجرد اعتبار العرض لا بشرط لا يوجب اتحاده معه ، فانه لا ينقلب الشيء عما هو عليه من المغايرة والمباينة ، فان المغايرة ليست بالاعتبار لينتفي باعتبار آخر غيره ، ومن الظاهر أن وجود العرض غير وجود الجوهر في نفسه ، ولا يتحد معه باعتبار لا بشرط.

(الخامس) : ما ذكره شيخنا الأستاذ ـ قده ـ أيضاً وهو انه يلزم من أخذ الذات في المشتق أخذ النسبة فيه أيضاً ، إذ المفروض ان المبدأ مأخوذ فيه ، فيلزم حينئذ اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد : إحداهما في تمام القضية والأخرى في المحمول فقط. وهذا مما لا يمكن الالتزام به أصلا. على ان لازم ذلك أن تكون المشتقات مبنية لاشتمالها على المعنى الحر في وهو النسبة.

ولا يخفى ما فيه أما ما ذكره ـ قده ـ أولا من لزوم اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد فيرده ان ذلك لو صح فانما يلزم فيما لو كان المأخوذ فيه ذات خاصة ، مع انه لا يلزم على هذا أيضاً ، لأن النسبة في طرف المحمول لم تلحظ بنفسها وباستقلالها لتكون نسبة تامة خبرية في عرض النسبة في تمام القضية بل هي نسبة تقييدية المغفول عنها في الكلام وانما تصير تامة خبرية في صورة الانحلال وهي خلاف الفرض ، ولا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبة تقييدية ونسبة تامة خبرية ، فلو كان هذا محذوراً لم يختص ذلك بالمشتقات بل يعم كثيراً من القضايا والجملات كما لا يخفى. هذا كله على تقدير أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشيء ، ولكن عرفت ان الأمر ليس كذلك ، بل المأخوذ فيه هو ذات مبهمة معراة عن كل خصوصية من الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بها ، وعليه فلا موضوع لما أفاده ـ قده ـ.

واما ما ذكره ـ قده ـ ثانياً فهو غريب ، وذلك لأن مجرد المشابهة للحروف لا يوجب البناء ، وانما الموجب له هو مشابهة خاصة ، وهي فيما إذا شابه الاسم من