ال «صلاة» لتلك المرتبة الخاصة من الوجود ، فانها غير قابلة لأن تحضر في الذهن

ولشيخنا المحقق ـ قده ـ بياناً ثالثاً في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.

وإليك نصه : والتحقيق ان سنخ المعاني والماهيات ، وسنخ الوجود العيني الّذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم في مسألة السعة والإطلاق متعاكسان ، فان سعة سنخ الماهيات من جهة الضعف والإبهام ، وسعة سنخ الوجود الحقيقي من فرط الفعلية ، فلذا كلما كان الضعف والإبهام في المعنى أكثر كان الإطلاق والشمول أوفر ، وكلما كان الوجود أشد وأقوى كان الإطلاق والسعة أعظم وأتم ، فان كانت الماهية من الماهيات الحقيقية كان ضعفها وإبهامها بلحاظ الطواري وعوارض ذاتها ، مع حفظ نفسها ، كالإنسان ـ مثلا ـ فانه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقومين لحقيقته ، وإنما الإبهام فيه من حيث الشكل ، وشدة القوى ، وضعفها ، وعوارض النّفس ، والبدن ، حتى عوارضها اللازمة لها ماهية ، ووجوداً ، وإن كانت الماهية من الأمور المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كماً وكيفاً ، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها ان تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرفية بعض العناوين الغير المنفكة عنها ، فكما أن الخمر ـ مثلا ـ مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب ، والتمر ، وغيرهما ، ومن حيث اللون ، والطعم ، والريح ، ومن حيث مرتبة الإسكار ، ولذا لا يمكن وصفه إلا لمائع خاص بمعرفية المسكرية من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا ، بحيث إذا أراد المتصور تصوره لم يوجد في ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات إلا حيثية المائعية بمعرفية المسكرية ، كذلك لفظ ال «صلاة» مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كماً وكيفاً ، لا بد من أن يوضع لسنخ عمل معرفه النهي عن الفحشاء ، أو غيره من المعرفات ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ ال «صلاة» إلا إلى سنخ عمل خاص مبهم إلا من حيث كونه مطلوباً في الأوقات الخاصة ، ولا دخل لما ذكرناه بالنكرة ، فانه لم يؤخذ فيه الخصوصية البدلية ، كما أخذت فيها ، وبالجملة