(الأول) : ان محل البحث لا يعم جميع المشتقات بل يخص بعضها ويعم بعض أصناف الجوامد وهو (ما كان مفهومه منتزعاً عن أمر خارج مقام ذاته).

(الثاني) : ان ملاك دخول شيء في محل البحث أن يكون واجداً لركيزتين :

١ ـ أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه.

٢ ـ ان تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان في شيء دخل في محل البحث ، وإلا فلا.

(الثالث) : ان محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها وضيقها بلا نظر إلى موادها أصلا واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدم.

(الرابع) : ان الأفعال جميعاً لا تدل على الزمان حسب وضعها. نعم إذا أسندت إلى الزماني دلت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلا ان هذه الدلالة خارجة عن مداليلها ، ومستندة إلى خصوصية أخرى كما سبق.

(الخامس) : ان نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها هي : ان الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم. والمضارع يدل على تحقق الحدث في زمن التكلم أو ما بعده. والأمر يدل على الطلب حال التلفظ ، فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كل واحد منها بعنوان خاص واسم مخصوص ، وتمنع عن صحة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وموجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مر بيانه.

(السادس) : ان المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس الذات بالمبدإ ، لا زمان النطق ، كما سبق من أن الزمان مطلقاً (سواء كان زمان النطق أم غيره) لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات.

(السابع) : انه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص.