الصفحه ٢٦ : كعلم الفقه والأصول والنحو والصرف ونحوها.
وذلك لأن الداعي الّذي يدعو المدون لأن يدون عدة من القضايا
الصفحه ٣٠ :
الكتاب وحجية العقل ؛ فانهما ليستا من المسائل الأصولية على القول الأول ،
وتكونان منها على هذا
الصفحه ٥ : يكون الكل عالمين بها ، من دون حاجة إلى تكلف مئونة
الإثبات وإقامة البرهان عليها. نعم عدة منها أحكام
الصفحه ٧ : المنفصلين المجملين ، هل يسرى
إجمالهما إلى العام والمطلق أم لا؟ ونحوهما.
الضرب الثاني ـ
ما يكون البحث فيه
الصفحه ١٨٣ :
الصحيح لو علمنا بفساد «صلاة» المرأة لا تكون «صلاة» الرّجل منهياً عنها
لعدم صدق ال «صلاة» على ما
الصفحه ٢٥ : الأغراض المترتبة
عليها الداعية إلى تدوينها (كالاقتدار على الاستنباط) في علم الأصول (وصون اللسان
عن الخطأ
الصفحه ٣١ : المشهور وذهب إلى ان موضوع العلم عبارة عن : (جامع مقولي
واحد بين موضوعات مسائله).
ولكن قد مر
الكلام في
الصفحه ٢٩ : أحكام ، مع قطع
النّظر عن كونها مستفادة منها ومداليل أدلة.
ويظهر بذلك وجه
خروج الأصول العملية : الشرعية
الصفحه ١٩ : الأحكام الوضعيّة.
ومن هنا ظهر
حال بعض محمولات علم الأصول أيضاً ، كحجية خبر الواحد والإجماع المنقول
الصفحه ٢٨ : بذلك في هامشه عليه.
ويرد عليه : ان
لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصول ، وكونها من مباديه
الصفحه ١٥٧ : ، والطهارة من الحدث فانها أركان ال «صلاة»
وأصولها الرئيسية واما البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا
الصفحه ٦ : إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني ، وبنحو البت والجزم ، وهي مباحث
الاستلزامات العقلية : كمبحث مقدمة
الصفحه ١٨٠ : الأصولية. دونه.
(الثالث) : ان
الإطلاق والتقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به ومتعلق
الصفحه ٤ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير
خلقه محمد وآله الطاهرين واللعنة
الصفحه ٢٠ : كعلم
الفقه والأصول.
وأما الكلام في
الجهة الثانية ، فتفصيل القول فيها يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي : ان