الصفحه ٦٨ : بشتى أشكالها وأنحائها.
(القسم الثاني)
: وجود الجوهر ، وهو وجود في نفسه ولنفسه ولكن بغيره ـ يعنى أنه
الصفحه ١٧٦ : ، إذا الحكم حينئذ
لم يرد إلا على الواجد لتمام الاجزاء ، والشرائط فلو شك في جزئية شيء أو شرطيته
فلا محالة
الصفحه ٢٢١ : مجاز في المنقضى فالإضافة أيضاً بما
انها ظاهرة في التلبس الفعلي كان حكمها حكم المشتق فالحكم بالحرمة
الصفحه ٢٧٥ :
الشيء في المفاهيم الاشتقاقية يستلزم تكرر الموضوع في قضية (زيد قائم) (الإنسان
كاتب) وما شاكلهما
الصفحه ٢٥ :
في الغرض ذاتياً كان أو غريباً) ومع التنزل عن الثاني ، فلا مناص من
الالتزام بالأول ؛ وعلى ذلك
الصفحه ٢٨ : إجمالا ؛ بل بالذات تارة ، على حسب اختلاف العلوم
والمقامات. هذا كله في موضوع العلم بصورة عامة.
واما
الصفحه ٦٤ :
إيجادية ، ففيه أن المعاني الاسمية وإن كانت إخطارية تخطر في الأذهان عند
التكلم بألفاظها سواء كانت
الصفحه ٩٣ :
اما عدم ثبوت
الأمر الأول فلا مكان ان نلتزم بما نسب إلى السكاكي من ان اللفظ يستعمل دائماً في
الصفحه ١٣٨ :
ضرورة ان الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زماناً من الواضحات الأولية
كما لا يخفى فالتأخر في
الصفحه ٢٠٧ : مستقلة في آن واحد. وهذا غير قابل للإنكار.
فقد أصبحت
النتيجة من ذلك ان اجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد
الصفحه ٢٥٧ :
الاستعمال فيها دائماً في المتلبس دون المنقضى ، بل لا يعقل فيها حال
الانقضاء ، وهذا كما في قوله
الصفحه ٢٧٦ :
كما ذكرناه غير مرة الاتحاد في الوجود ، وهو منتف بين العرض وموضوعه ،
ومجرد اعتبار العرض لا بشرط لا
الصفحه ٧ :
ثم أن البحث في
هذا الضرب يقع من جهتين : الجهة الأولى في إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها وفي
أنفسها
الصفحه ٧٢ : في الخارج أم معدوماً ،
ممكناً كان أو ممتنعاً. وقد يعبر عنه بالصور المرتسمة العلمية أيضا ، وعلى ذلك
الصفحه ١٠٢ : اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن المخاطب بلا وساطة شيء فإذا تعلق الغرض بتقييده
بخصوصية ما يجعل الدال عليه