الصفحه ٤ : الدائمة على اعدائهم اجمعين.
وبعد فهذا هو الجزء الاول من كتابنا
(محاضرات في اصول الفقه) وهو مشتمل على ما
الصفحه ١٥ : العبادة وفسادها.
ويدفعها : ما
مر من الجواب عن الشبهة الأولى ؛ وملخصه : انه يكفى في كون المسألة أصولية
الصفحه ١٨٣ : :
(الأول) : ان
البحث عن هذه المسألة ليس بحثاً أصولياً ، بل بحث عن المبادي ، وذكرها في هذا
العلم لأجل ان لها
الصفحه ٢٤ :
كعلم الفقه والأصول.
وتوهم ان وحدة
العلم تدور مدار وحدة موضوعه ، فإذا فرض انه لا موضوع له فلا
الصفحه ٦ : اثنان ، ولم يقع
البحث عنها في أي علم ؛ ومن هنا قلنا انها خارجة عن المسائل الأصولية.
نعم وقع الكلام
في
الصفحه ٢٢ : .
ثم انهما
يبتنيان على أمر واحد وأصل فارد وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم ، وإلا فلا
موضوع لهذين
الصفحه ٢٧ : موضوع ؛ وذلك لأن ما ذكرناه إنما هو من جهة عدم قيام البرهان على
لزوم الموضوع في كل علم ، بحيث لا يكون
الصفحه ٢٣ :
بالأمرين المزبورين اللذين هما مبتنيان على أصل وأساس واحد ، وهو الالتزام بلزوم
الموضوع في كل علم ، وقد سبق
الصفحه ٣٠ : أو لا؟ وبذلك تدخل في مسائل أصول الفقه الباحثة عن
أحوال الأدلة.
ويرد عليه انه
غير مفيد ؛ وذلك لأنه
الصفحه ١٨٢ : موارده
ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي ، بل لا يصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية
ولو كانت المسألة من
الصفحه ٢٤٢ : الأصول الحكمية.
وذكر في
الكفاية ان هذه الأصول تختلف باختلاف الموارد فالموارد التي يشك فيها في حدوث
الصفحه ٢٠ : كعلم
الفقه والأصول.
وأما الكلام في
الجهة الثانية ، فتفصيل القول فيها يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي : ان
الصفحه ٢٣٢ :
النزاع.
ومن هنا يظهر
فساد قياس المقام باسم الجلالة الّذي وقع الخلاف في انه علم لذاته المقدسة أو اسم
جنس
الصفحه ١١٤ : التبادر ، فينتج ان التبادر في الحقيقة معلول للعلم بالوضع ، فلو
كان العلم بالوضع متوقفاً عليه لدار.
وأجاب
الصفحه ١٨٠ : الأصولية. دونه.
(الثالث) : ان
الإطلاق والتقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به ومتعلق