الصفحه ٢٣٨ : ء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا
حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه ـ الى ان قال ـ فلقيت جعفر بن
الصفحه ٢٤٥ : الأصل اشتغال الذمة ولا تحصل البراءة الا به ، ولكن هنا
أقوال أو احتمالات أخر تعرضوا لها في الكتب الفقهية
الصفحه ٢٤٩ :
قاعدة عدم ضمان الأمين
هذه القاعدة
مما استند اليه الفقهاء في أبواب مختلفة ، وهي من أشهر القواعد
الصفحه ٢٦٨ : الفقهاء رضوان الله عليهم أيضا يرجع الى ما عرفت من الروايات
العامة ، والخاصة ، وبناء العقلاء ، فيرسلونها
الصفحه ٣٢٨ : ملكا لاخر.
(٣) قوله (ص) : الناس مسلطون على أموالهم
وهذه الرواية
أيضا مشهورة في ألسنة الفقهاء وهي
الصفحه ٣٤٨ : إقامة الدعوى
الى استفسار حالهما وانه هل يكون بينهما خلطة أم لا؟
وخالف في ذلك
بعض فقهاء المالكية ، وهو
الصفحه ٤٠٧ : السابقة التي لم تنقح أصول الفقه فيها بمثل ما نقح
في اعصارنا ببركة جهد علمائنا الراسخين رضوان الله تعالى
الصفحه ٤٠٩ : قاعدة من ملك
اما محتواها
على التفصيل لا يظهر الا بعد المراجعة إلى كلمات الأصحاب في أبواب الفقه ، وما
الصفحه ٤ : ؟......................................................... ١٠٣
اقوال الفقهاء في القاعدة..................................................... ١٠٤
دليل القاعدة
الصفحه ٥ : وشمولها لخصوص المخخالفين او غير المسلمين ايضاً.................. ١٦٤
موارد شمول القاعدة من ابواب الفقه
الصفحه ٧ : لجميع ابواب الفقه وشطر من كلمات الاصحاب................. ٢٩٨
١٤
ـ قاعدة الخراج بالضمان
المراد من
الصفحه ١٩ :
(بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
من القواعد
المشهورة بين الفقهاء ، قاعدة تسلط الناس على
الصفحه ٢٤ : الانتفاع بملكه كيف شاء» (٣).
وهذا صاحب الجواهر
الفقيه المتضلع استدل بهذه القاعدة وأرسله إرسال المسلمات في
الصفحه ٢٧ : .
وهذا شيخنا
الأعظم العلامة الأنصاري استدل به في كثير من المسائل الفقهية في مكاسبه وأرسله
إرسال المسلمات
الصفحه ٢٨ : نفى الضرر على قاعدة التسلط ، واستدل على الحكومة بجريان سيرة
الفقهاء في مقامات مختلفة عليه منها