تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ)(١) وقوله تعالى (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)(٢) وغير ذلك.

ولكن الإنصاف أنها بأنفسها غير دالة على المقصود الا ان ينضم إلى الإجماع أو غيرها ، بل يأتي فيها ما ذكر في الأصول في أبواب حجية خبر الواحد ، من ان وجوب الإظهار على العالم ، والإنذار على الفقيه ، وأشباههما لا تدل على حجية قولهم تعبدا ، نعم غاية ما يمكن ان يقال في المقام انها لو لم تكن حجة لكانت لغوا ولكن يكفي في دفع اللغوية حصول العلم منها كثيرا كما يحصل بقول العالم والفقيه.

الثاني : السنة

اما الروايات العامة فهي كثيرة واردة في باب القضاء منها :

١ ـ ما رواه يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (٣).

ولكنها مرسلة مضافا الى الإضمار وعدم التصريح باسم الإمام المروي عنه فيه.

٢ ـ ما رواه صفوان الجمال في حديث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام فما قدر على أخذ حقه ، وان أحدكم يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقه (٤).

٣ ـ ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام في ما كتب إليه في جواز مسائله : «والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق ، لشدة حد المحصن ،

__________________

(١) البقرة : ٢٨٣.

(٢) الطلاق : ٢.

(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٥ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٥ الحديث ٣.