الصفحه ١٤٨ : فيه ان في المسألة نص عن الأئمة.
هذا ولكن لا
دليل عليه يعتدّ به مما وصل إلينا الا سيرة العقلاء وأهل
الصفحه ٢٧٠ : الشك الا ان يأتي الأخذ بدليل ، أو كان ثقة
مأمونا ، فلذا لا يجوز الرجوع الى أصالة البراءة.
ومن هنا
الصفحه ٢٧٦ : البضاعة عندهم.
والعمدة في ذلك
مضافا الى ما ذكر صحيحة محمد بن قيس فقد روى ان من ضمن تاجرا فليس له الا رأس
الصفحه ٣١٠ : اسنادها والا فهي ضعيفة على مختار الأصحاب ، فلا يصح الاستناد إليها
لإثبات هذه القاعدة كما هو ظاهر.
واما
الصفحه ٣٢١ : : «إجماعا كما في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان. وكأنه
إجماع ، لأن الأصل في العقود اللزوم ، الا ما
الصفحه ٣٢٢ : غالب العقود الجائزة إلا
التزام من طرف واحد ، وبعبارة أوضح هي اجازة ورضى من طرف واحد كما ذكر في محله
الصفحه ٣٢٤ : مال امرء الا من طيب نفسه».
ولنعم ما قال
المحقق اليزدي في حواشيه على المكاسب حيث قال : الإنصاف ان هذه
الصفحه ٣٢٥ :
ورواها في
الوسائل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المسلمون عند شروطهم الا
الصفحه ٣٣٦ : عن القسامة فقال : «الحقوق كلها البينة على
المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة
الصفحه ٣٤٤ : المدعى عليه القسامة كذلك
، فان اتى بها سقطت الدعوى عنه ، والا لزمه الدم.
وهذه المسألة
على إجمالها
الصفحه ٣٦٥ : يكن من ناحية المشتري تقصير ، والا فهو ضامن له
بمثله أو قيمته (والله العالم).
٤ ـ هل القاعدة تختص
الصفحه ٣٧٦ :
الخلاف فيها انما هو هذه الظواهر لا غير.
نعم إذا كان
المعنى مما لا يعلم الا من قبل القاصد له فلا
الصفحه ٤١٤ : الا انها
ملازمة عرفية ظاهرة لكل احد.
ولذا لا يشك
أحد في قبول قول الوكيل المأذون في البيع والشرا
الصفحه ١٠ : من
الامارات والأصول ولكن رغم هذه الأهمية لم يبحث عنها الا نادرا وتباعا مع انها
تحتاج إلى أبحاث مستقلة
الصفحه ١٥ : أمر إلا به ، ونسأله أن يجعله ذخرا ليوم المعاد
بمنّه وكرمه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله