الصفحه ٣٧٥ : عمره ، لأنها بذاتها وجودات ربطية ومتدليات بذاته تعالى ، فلو
انقطع فيض الوجود فيها آنا ما انعدمت بأجمعها
الصفحه ٣٧٢ : غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له الا
ما نوى» (١)! وروى في المجالس صدر هذا الحديث هكذا : ان
الصفحه ٣٩٤ : والأصول كما عرفت سابقا لا ينبغي المسير اليه الا بدليل
تعبدي.
وقد عرفت ان
الاستدلال بالروايات الخاصة التي
الصفحه ٦٦ :
نعم لم يرد في
بعض الروايات الا توصيف الشهادة بالعادلة ، مثل ما رواه ضمرة ابن أبي ضمرة ، عن
أبيه
الصفحه ٢٣٤ :
إذا حصل منه التعدي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين وليس ذلك إلا لأن يده
تنقلب الى يد غير امينة
الصفحه ٢٤٤ : بسهولة ولا يكون من الشواذ
التي لا تصل الأيدي اليه نادرا فحينئذ يحكمون بوجوب تحصيل المثل على الضامن الا ان
الصفحه ٣٢٧ :
وبالجملة
الإشكال في هذه الرواية ضعيف جدا.
(٢) قوله : لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه
الصفحه ٣٧١ : ، الا ما خرج بالدليل ويظهر الاستناد الى
هذين من المحقق النراقي في عوائده ، وصاحب العناوين في عناوينه
الصفحه ٢٠ : الناس الا من طرق خاصة مشروعة ، تبتنى على رضا الطرفين ، وجعل
حرمته كحرمة قتل الأنفس ، وكأنه الى هذا ينظر
الصفحه ٢٣ : يحل مال
امرئ مسلم الا بطيب نفس منه» (١).
ومنه يظهر ان
حديث عدم جواز التصرف في مال كل إنسان إلا بطيب
الصفحه ٦٠ : : «ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» (١).
وما رواه حماد
بن عثمان
الصفحه ٦١ : والصدقات عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليهاالسلام ـ الى أن قال ـ فان
الصفحه ٦٣ :
والاخبار» (١).
وقال في
المسألة (٦١) منه : «لا يثبت هلال شعبان (شوال) ولا شيء من الشهور إلا
الصفحه ٩٩ : العبيد ، ومن شابههم ، ولا يصغون الى اعتذارهم بعدم حصول
الوثوق الفعلي ، اللهم الا ان يكون هناك قرائن خاصة
الصفحه ١٢٤ : صاحب الوسائل في الباب الأول من
كتاب احياء الموات.
والتعبير فيها
وان كان بالاحياء ، الا انه من باب ان