الصفحه ٢٣٥ : تداركه عند التلف في غير يد مالكه بغير اذنه ، وبالجملة التدارك للفائت من
شؤون احترام المال وبدونه لا يعد
الصفحه ٢٣٩ :
الى هذا أو الى سبب عام لا تفاوت فيه بين استيلاء المالك عليه واستيلاء
الغاصب.
اما لو كان
السبب
الصفحه ٤٢٥ : أمران متقابلان.
وبالجملة أي
داع على ارتكاب هذه التكلفات مع وضوح الأدلة وظهورها في كونهما أمرين واقعيين
الصفحه ٢٥ :
«لا بأس بجواز تحمل الضرر المالي في رفع الإكراه ، ولعموم تسليط الناس على
أموالهم» (١).
٢ ـ وقال
الصفحه ٢٦ :
وقال : انما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع نعم
عن الأردبيلي الاكتفا
الصفحه ٣٠ : يزاحمه في ما كسبه ، ويرى لنفسه التسلط عليه بجميع
أنواع التسلط ، الا ان يمنعه مانع من فطرته أو من الخارج
الصفحه ٣٧ :
في أبواب النكاح وشبهها تدل على عموم هذه السلطنة. فتسلط الناس على أنفسهم
من هذه الجهات ممّا لا
الصفحه ٤٥ :
حجية البينة
والمراد منها
هنا شهادة عدلين ، أو ما يقوم مقامها من شهادة المرأة ، في جميع
الصفحه ٤٨ :
الخدشة فيه بان فهم الفقهاء (رضوان الله عليهم) وتبادر هذا المعنى في أذهانهم ،
يمكن ان يكون مستندا الى ما
الصفحه ٦١ :
ومنها ما ورد
في كتاب الحدود في حكم الساحر انه سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر ، فقال
الصفحه ١٠٤ :
«أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد»
هذه القاعدة
كغيره من القواعد الفقهية لما لم يبحث عنه
الصفحه ١١١ :
المتنجس.
مثل ما عن
معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في جرذ مات في زيت ما تقول
الصفحه ١٣٣ :
ودلالتها على
حلية السمك الميت في الشبكة لا يضر بالمقصود لإمكان الفتوى بها بعد صحة إسناد بعض
هذه
الصفحه ١٤٨ :
أما المساجد :
فلا شك ان من
سبق الى مكان منه فهو أحق به ما دام باقيا فيه.
ويدل عليه
الروايات
الصفحه ١٥٤ :
الروايات الناظرة الى غيرها كما عرفت.
وما حكاه
العلامة في التذكرة عن الجويني من العامة فيمن جلس