الصفحه ٢٥٩ : المال والربح بينهما (١).
وفي معناه
روايات كثيرة أخرى وردت في نفس الباب (٢).
ومنها ما ورد في أبواب
الصفحه ٦٢ :
الأبواب.
الثالث : الإجماع
لا يخفى على
الناظر في أبواب الفقه ، من الطهارات الى الديات ، ان
الصفحه ٦٤ :
وعموم كلامه
وشموله واضح لا يخفى على احد.
وهكذا كلمات
غيره من أكابر المتقدمين والمتأخرين في هذا
الصفحه ٩١ :
١ ـ اكتفاء
كثير منهم في علم الرجال بتوثيق رجل واحد وان اعتبر بعضهم قيام البينة وتوثيق
رجلين
الصفحه ١١٤ :
الواضح ان اعتماد العقلاء عليها ليس من باب التعبد المحض ، لا نقول ان
التعبد في أمور العقلاء غير
الصفحه ٢٠٦ :
والانصاف ان
كثيرا من هذه التعاريف غير نقية عن الإشكال ، فإن اسناد التلف في جميع ذلك ثابت
عرفا
الصفحه ٢٦٨ :
يقبل قوله في مقام الإثبات أو يحتاج الى دليل ، ولا أقل من كونه مأمونا ثقة؟
فهذا أمر آخر أجنبي عما
الصفحه ٢٩٢ :
«ان المغرور يرجع بالمهر على من غره» (١) الذي يختص بباب الغرور في المهر فقط كما ورد عنوان «التدليس
الصفحه ٦٨ :
وهكذا الحكم
بالنسبة إلى اللواط فإنه أيضا مجمع عليه بين الأصحاب ، وان لم يرد فيه رواية صريحة
الصفحه ٩٢ :
الوثوق بالرواية من أي واد حصل.
٢ ـ انهم لا
يفرقون في مسألة قبول اخبار الاحاد بين ما كان مضمونه
الصفحه ١٢٥ :
٢ ـ منها ما
ورد في «أبواب اللقطة» مثل ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من
الصفحه ٢٦٩ :
وقع الخلط في كثير من كلماتهم من المعنيين ، نظرا الى وقوع هذا التعبير
بعينه في روايات القاعدة تارة
الصفحه ٣٨٠ :
وقد يجاب عنه
بان هذا من قبيل الاحكام وقد عرفت ان الحكم لا يتبع قصد المتعاملين.
وفيه ان الشرط
من
الصفحه ٦٦ :
نعم لم يرد في
بعض الروايات الا توصيف الشهادة بالعادلة ، مثل ما رواه ضمرة ابن أبي ضمرة ، عن
أبيه
الصفحه ٩٠ :
وكفاية ، لأنها وان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن إلغاء الخصوصية عنها
بعد ورودها في أبواب متفرقة