الصفحه ١٦ : العملي
أقسام كثيرة ، والتي يبحث منها في الأصول أربعة هي : البراءة ، الاحتياط ، التخيير
، الاستصحاب
الصفحه ٢٥ :
الجارح المعروف ـ كذلك يدلّ على أنّك أردت منه بملاحظة لفظ «يخطب» رجلا جريئا ،
ولم ترد شيئا آخر من المعاني
الصفحه ٥٨ :
أنّ لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب ؛ لتبادره منه ، ويؤيّده قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
الصفحه ٦١ :
المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب :
الظهور لغة :
الوضوح.
والمقصود منه
الصفحه ١١٣ : مثله لا شكّ في أنّه
يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه
الصفحه ١١٨ : يظهر منه رجوعه إلى الكلّ أو إلى الأخير فقط ، بمعنى
أنّ رجوعه إلى الأخير متيقّن ، والكلام في أنّ الأخير
الصفحه ١٢١ : وإن كان قطعي السند إلّا أنّ تقديم الخبر ليس من جهة السند بل من جهة
الدلالة لما عرفت فيما سبق من أنّ
الصفحه ١٢٧ : إطلاقه على كلّ فرد من صنفه من دون فرق بين عربي
وعجمي وأسود وأبيض وصغير وكبير.
والظاهر أنّه
ليس
الصفحه ١٣٢ : آخر ، مثل قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثاني
بيان المناط في حجّية شيء ما
قد علمت معنى
الحجّية من أنّ الحجّة ما يجب العمل عليه
الصفحه ١٤٦ : المخزون في علمه تعالى غير معلوم ، بل لا شكّ في أنّه قد يصيبه
وربّما لا يصيبه ، ويلزم من حجّية الظنّ وجوب
الصفحه ١٥٦ :
الفصل الثامن
في حجّية خبر الواحد
إنّ هذا البحث
من أهمّ المسائل الأصولية ؛ إذ العلم الضروري
الصفحه ١٥٨ :
الخلاف في حجّية خبر الواحد :
وقع الخلاف بين
الأعلام في حجّية خبر الواحد : فذهب جماعة من قدما
الصفحه ١٦٠ : الراجعة إلى البيع إنّما تعلم من الروايات المروية
عنهم عليهمالسلام فإنّها المتكفّلة لخصوصياتها.
وعليه
الصفحه ١٧٠ : الذين شافههم المعصومون لدى إلقائهم الأحكام
الشرعية ولسنا منهم ، فعلى أيّ من التقديرين ينسدّ علينا باب