الصفحه ١٣٠ :
الفصل الثاني
في المجمل
المجمل : هو الذي خفي المراد منه عرفا بحيث لا يدرك المقصود
منه إلّا بعد
الصفحه ١٩٩ :
تحصيل العلم والتفقّه والذمّ على تركه.
وكذلك يدلّ
عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل
الصفحه ٢١٠ :
الرابع : الأخبار المستفيضة الواردة في الباب :
وهذا هو العمدة
من بين أدلّة الاستصحاب ، فمن تلك
الصفحه ٢١١ : . قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا
الصفحه ٢٤٦ :
بأمور منها :
١ ـ السيرة
العقلائية فإنّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه
الصفحه ٢٤٧ :
٤ ـ الأخبار
الناهية عن الإفتاء بغير العلم (١) المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم ، ومن الواضح
الصفحه ٢٣ :
الأمر الثالث
في الحقيقة والمجاز
الحقيقة في
الأصل : فعيل بمعنى فاعل ـ من باب ضرب ونصر ـ من حقّ
الصفحه ٢٤ : أحرز الأمران معا بأن كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل فيه ، لا جرم كان
ذلك اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن
الصفحه ٢٦ : )(٢).
٥ ـ إطلاق
الجزء على الكلّ ، كالرقبة على الذات في قول الداعي : «اللهم اعتق رقبتي من النار».
واشترط في هذا
الصفحه ٤٧ : اللّغات ، فإنّا نرى أنّ
هناك ألفاظا لم يوضع كلّ منها لمعنى واحد ، بل ربما وضع واحد منها لعدّة معان ـ
مثل
الصفحه ٥٩ :
الفصل الثاني
في صيغة الأمر
تمهيد
:
المقصود من
الصيغة : هيئة «افعل» وما في حكمها ، مثل
الصفحه ٦٠ :
للثواب وليس في تركها عقاب ـ كما هو شأن المستحب ـ كانت مندوبة.
ومنها :
الإباحة ، نحو : (كُلُوا
الصفحه ٨٩ : ، ولكن قد يحصلان معا من مكلّف فيما إذا نظر إلى الأجنبية
في حال الصلاة ، فحينئذ يتحقّق عنوان النظر إلى
الصفحه ٩١ : مانع من اجتماع العنوانين ما لم يسر حكمهما
إلى مصداقيهما.
٢ ـ إنّه لو
فرض أنّ متعلّق الأمر والنهي في
الصفحه ١٣٦ : حجّيته وطريقيّته مفتقرة إلى شيء آخر ؛ إذ من المعلوم أنّه لا عذر
للمكلّف في عدم امتثال الحكم الذي قد علم