الصفحه ٣٦ :
لفظ «أسد» الرجل الشجاع ، فيعرف منها أنّ لفظ «أسد» مجاز فيه ، وهو معنى
قولنا : عدم التبادر علامة
الصفحه ٧٨ : الوجوب ، كما
تقدّم ، والوجوب مركّب من جزءين : أحدهما رجحان الفعل ، والآخر : المنع من الترك ،
فيكون المنع
الصفحه ٧٩ : .
تنبيهات ثلاثة :
الأوّل : اتّفق الأصحاب على أنّه لا يصحّ من المولى الحكيم
الأمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
الصفحه ١٢٤ : الكريمة على إمكان النسخ في ذاته ، قال تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها
الصفحه ١٢٩ :
ثانيا : القرينة العامّة أو مقدّمات الحكمة :
حيث ثبت لدى
الأعلام من الأساتذة أنّ الألفاظ موضوعة
الصفحه ١٣٠ :
الفصل الثاني
في المجمل
المجمل : هو الذي خفي المراد منه عرفا بحيث لا يدرك المقصود
منه إلّا بعد
الصفحه ١٩٩ :
تحصيل العلم والتفقّه والذمّ على تركه.
وكذلك يدلّ
عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل
الصفحه ٢١٠ :
الرابع : الأخبار المستفيضة الواردة في الباب :
وهذا هو العمدة
من بين أدلّة الاستصحاب ، فمن تلك
الصفحه ٢١١ : . قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا
الصفحه ٢٤٦ :
بأمور منها :
١ ـ السيرة
العقلائية فإنّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه
الصفحه ٢٤٧ :
٤ ـ الأخبار
الناهية عن الإفتاء بغير العلم (١) المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم ، ومن الواضح
الصفحه ٢٣ :
الأمر الثالث
في الحقيقة والمجاز
الحقيقة في
الأصل : فعيل بمعنى فاعل ـ من باب ضرب ونصر ـ من حقّ
الصفحه ٢٤ : أحرز الأمران معا بأن كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل فيه ، لا جرم كان
ذلك اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن
الصفحه ٢٦ : )(٢).
٥ ـ إطلاق
الجزء على الكلّ ، كالرقبة على الذات في قول الداعي : «اللهم اعتق رقبتي من النار».
واشترط في هذا
الصفحه ٤٧ : اللّغات ، فإنّا نرى أنّ
هناك ألفاظا لم يوضع كلّ منها لمعنى واحد ، بل ربما وضع واحد منها لعدّة معان ـ
مثل