الصفحه ٣٩ :
الأمر السادس
في الأصول اللفظية
تمهيد
:
١ ـ إن وضع اللفظ لمعنى واحد بحيث يكون لفظ واحد له
الصفحه ٤٠ :
غيره ، ففي مثل ذلك نفتقر إلى أمور أخرى نعتمد عليها في تشخيص مراد
المتكلّم ، وتلك الأمور تسمّى
الصفحه ٥٠ :
الأمر العاشر
في المشتقّ
تمهيد :
للكلام عن
المشتق لا بدّ من الإشارة إلى ما يأتي :
أوّلا
الصفحه ٧٧ : بإحدى الدلالات الثلاث : المطابقة أو التضمّن أو الالتزام أم لا؟
ثالثا
: قسّموا الضدّ
إلى قسمين : الضدّ
الصفحه ٨٨ :
الفصل الرابع
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
اختلف
الأصوليون من القديم في أنّه هل يجوز
الصفحه ١٨١ :
بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف والحكم غير المعلوم له ، وهذه الآية واردة
لبيان سنّة الله في الأمم
الصفحه ٢٠٢ : أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.
واصطلاحا
: عرّفه
الأصوليون بعدّة تعاريف :
منها : ما
اختاره الشيخ
الصفحه ٢٤٤ :
الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية ، وبدون معرفتها لا يمكن تحصيل
العلم بالوظيفة المقرّرة من
الصفحه ٢٨ : : إطلاق المستور على الساتر في قوله تعالى
: (حِجاباً مَسْتُوراً)(٢).
٢٣ ـ إطلاق
النكرة على العامّ الأصولي
الصفحه ٣٣ : المبحوث عنه في الأصول من
دلالة الاقتضاء هو هذا المعنى.
٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء :
وهي أن تكون
الصفحه ٣٤ : أشهر ، فيعرف أنّه أقلّ الحمل.
وممّا تجدر
الإشارة إليه أنّ للأصوليين بحثا في اعتبار هذه الدلالات على
الصفحه ٤٩ :
وهذا النحو من
الاستعمال وقع فيه النزاع ، وطال النقض والإبرام حوله عند الأصوليين ، كما ستعرفه
في
الصفحه ٧٦ : ضدّان بالإطلاق
الثاني ، وليسا بضدّين بالإطلاق الأوّل ، كما لا يخفى.
والمقصود عند
الأصوليين من لفظ
الصفحه ٩٢ : ، وإن كان مستحقّا للعقاب أيضا لأجل العصيان.
وفي المسألة
بحوث أصولية دقيقة تعرفها في المطوّلات إن شا
الصفحه ١٢٧ : للأصوليين في باب المطلق اصطلاح بل أخذوه بالمعنى اللغوي.
والمطلق
عند أهل اللغة : المرسل والشائع ، ويقابله