ومثال آخر :
قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل» أو ما
يرادفه ؛ حتى يكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير معنى «أهل» ؛ كي يكون من باب
المجاز في الأسناد.
ومثال آخر :
قول القائل : «اعتق عبدك وعليّ ألف» فيكون تقدير الكلام : ملّكني عبدك بألف ، ثمّ
اعتقه عني.
ومثال آخر :
قول الشاعر :
نحن بما
عندنا وأنت بما
|
|
عندك راض
والرأي مختلف
|
ومن الواضح أن
صحّته لغة تتوقّف على تقدير «راضون» ؛ كي يكون خبرا للمبتدا «نحن» ؛ لأن «راض»
مفرد لا يصلح أن يكون خبرا ل «نحن». والدلالات المقصودة في هذه الأمثلة كلّها من
باب الاقتضاء.
فذلكة
: المناط في
دلالة الاقتضاء شيئان ، الأوّل : أن تكون الدلالة مقصودة ، والثاني : أن يكون صدق
الكلام ـ عقلا أو شرعا أو عادة ـ متوقّفا على تلك الدلالة.
وقد تفسّر
دلالة الاقتضاء على نحو آخر حاصله : أنّ دلالة الاقتضاء ما إذا توقّفت صحّة
المدلول المطابقي للكلام ومعقوليّته على إرادة ذلك المدلول الالتزامي له ، يعني :
أنّ الكلام بما له من مدلول مطابقي لا يصحّ أو لا يعقل إلّا مع إرادة تلك الدلالة
الالتزامية. ومثاله : ما إذا قال المولى : اعمل بما
__________________