الصفحه ٢٤٦ :
أولا : الكلام في جواز التقليد
في الأحكام الشرعية العملية :
أدلّة جواز التقليد :
استدلّ عليه
الصفحه ٣١ :
ثانيا : دلالة الجمل :
المفاد الصريح
الذي وضعت الجملة له يعتبر مدلولا حقيقيا لها ، والجملة تدلّ
الصفحه ٥٧ : عاليا في الواقع أو دانيا أو مساويا له.
وقيل : معناها
طلب العالي من الداني استعلاء ، يعني لا بدّ من
الصفحه ١٣٢ : الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ)(٣) فأنّه يدلّ بوضوح على الأحكام المذكورة فيه الراجعة إلى
أزواج النبي
الصفحه ١٥٨ : السليم.
ونقل عن
المحقّق النائيني رضوان الله عليه : أنّ في خبر الواحد اصطلاحين ، أحدهما : ما
يقابل الخبر
الصفحه ١٦٣ : المجيء بالخبر ـ موضوع للحكم المذكور في الجزاء ، فلو كان
هذا العنصر بمفرده شرطا لما تمّ الاستدلال بالآية
الصفحه ٢٠٣ :
كانت زوجته في حبالته ولم تحسب أرملة كذلك حال الشكّ ، وما له يبقى في ملكه
ولا ينتقل إلى ورثته
الصفحه ٢٥ :
السبب على المسبب ، كاليد على القوّة في قوله تعالى : (يَدُ اللهِ
الصفحه ١٣٧ : شرعا في حقّ الجاهل بالواقع للوصول إليه.
وتوضيح ذلك :
أنّه قد علمت في السابق أنّ الحكم واقعي وظاهري
الصفحه ١٩٥ :
:
النحو الأوّل : ما إذا كان الأقلّ والأكثر ارتباطيين :
وذلك فيما إذا
كان الشكّ في أنّ التكليف تعلّق
الصفحه ٣٤ : ما ستعرفه في محلّه
إن شاء الله سبحانه.
__________________
(١) الأحقاف : ١٥.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
الصفحه ٣٩ :
الأمر السادس
في الأصول اللفظية
تمهيد
:
١ ـ إن وضع اللفظ لمعنى واحد بحيث يكون لفظ واحد له
الصفحه ٥٣ : حقيقيا وإلّا يكون مجازيّا.
وهناك من يقول
بالتفصيل ، وستعرف ذلك في المطوّلات إن شاء الله.
الصفحه ٧٣ : زمانه.
والفرق بين
الواجب المعلّق والواجب المشروط : أنّ الشرط في الثاني راجع إلى الوجوب ، فلا
يتحقّق
الصفحه ٧٦ : حرمة ضدّ المأمور به أم لا؟
قبل الإجابة عن
هذا السؤال لا بدّ من التمهيد له بعدّة أمور :
أولا : لفظ