الصفحه ٢٣ : المؤنّث
المحذوف.
فالحقيقة : هو
اللفظ المستعمل فيما وضع له ، فعليه يلزم فيها أمران : الوضع ، واستعمال
الصفحه ١٦٤ : إثبات الحجّية لخبر الواحد.
الثاني :
الأخبار الكثيرة الواردة في المضامين المختلفة إلّا أنّها تشترك في
الصفحه ١٩٨ : اقتضاء الدليل ، مثل من شكّ في حصول الاستطاعة
حتى يجب عليه الحجّ ، فلا يجوز له التمسّك بالبراءة ، بل يجب
الصفحه ٢٠٠ : ءة. وفيه بحث يوافيك في أوانه إن شاء الله.
الثالث : شروط أخرى :
توجد شروط أخرى
لم نذكرها بعد العلم
الصفحه ٢٠٢ : له في اللاحق ،
فالاستصحاب هو العمل على طبق ما كان يعمل في زمان اليقين قبل عروض الشكّ ، فمثلا
لو كان
الصفحه ٢٠٩ :
اللاحق في بقائه ، وعليه قامت أمور معاشهم ، ومعلوم أنّه لو لا ذلك لاختل
النظام الاجتماعي ولما
الصفحه ٤١ :
وشك في أنّه هل ورد قيد للبيع الذي أحلّه الله سبحانه (١) ، أو البيع على إطلاقه محلّل ، ولم يقم
الصفحه ٨٠ : أنّه قد يكون الزمان مشروطا في الواجب بحكم الشارع ، بأن يعيّن وقتا خاصّا له
، فحينئذ يسمّى الواجب مؤقّتا
الصفحه ٩٤ : النهي أم لا.
إذا
عرفت هذه الأمور فاعلم :
انّ النزاع في
مقامين :
الأوّل
: ما إذا تعلّق
النهي بالفعل
الصفحه ١٤ : يعرف منها بأنّ (زيد) في قولك : «قام زيد» مرفوع ؛ وكذلك : كلّ خبر صحيح يجب
العمل على مقتضاه ، حيث يعرف
الصفحه ٢٨ : ، وقد أنكره بعض الأجلاء وقال : يكفي في صحّة استعمال
اللفظ في غير ما وضع له استحسان الطبع السليم والذوق
الصفحه ٤٣ :
الأمر السابع
في الحقيقة الشرعية
تمهيد
:
قد عرفت أنّ
الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له
الصفحه ٧٤ :
٣ ـ الواجب النفسي والواجب الغيري :
فالواجب
النفسي : ما كان واجبا
لأجل مصلحة في نفسه (١) ، ولا
الصفحه ٩١ : والعنوان المنهي عنه في فرد واحد وعمل فارد لا يستلزم أن يكون ذلك الفرد
مأمورا به ومنهيّا عنه بالخصوص ، فلا
الصفحه ١٧٧ :
تمهيد
في الأصول العملية
قد علمت أنّ
وظيفة الفقيه الفحص عن الأحكام الشرعية وتحصيل العلم