الصفحه ١٥ : والشرطية
والمانعية والقاطعية.
ثمّ إنّ للحكم
تقسيمات أخر ستقف عليها في الفصول القادمة إن شاء الله
الصفحه ١٢٧ : المقيّد الذي لا إرسال فيه ، نعم إرسال كلّ
شيء بحسبه ، فإرسال لفظ يسمح له أن يطلق على أفراد صنفه ، فلفظ
الصفحه ١٤٧ : من دون اعتباره في موضوع الحكم ، مثل :
القطع الطريقي بعينه.
والظنّ
الموضوعي : الّذي له
دخل في الحكم
الصفحه ٢٤٥ : بنعل قد صلّى فيه. وفي حديث الخلافة : قلّدها
رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام. أي جعل
الصفحه ١٨ : معنى قاصدا منه الوضع له ، ويكون الاستعمال والوضع
حاصلين في آن واحد.
ب ـ الوضع التعيّني :
وهو
الصفحه ٤٠ : ، مثل : «رجل» وشكّ في ورود قيد له ، فيقال : الأصل الإطلاق ، مثل :
قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ
الصفحه ١٩٣ : بثبوت حكم إلهي في ذمّته فلا مسوّغ له إلى ترك الامتثال
بل هو مسئول أمامه تعالى ؛ فلذا يجب عليه العمل على
الصفحه ٨ : الرسالة الموجزة اتّباع المنهج المألوف في البحوث الأصولية السامية ،
فإنّها بمعزل عنه تنشد غاية أخرى تمتاز
الصفحه ٦٩ : فيه أنّ ما أمر به المولى في حال الاضطرار ، هل هو واف بتمام
المصلحة الموجودة في متعلّق الأمر الواقعي أم
الصفحه ٩٩ :
المنطوق ، وهو ما يدلّ عليه اللفظ على نحو يعتبر اللفظ مستعملا فيه ، ويقال له :
المنطوق تسمية للمدلول باسم
الصفحه ١٠٢ : ذلك العنوان
نفس الموضوع بل يكون وصفا له ، مثل قوله عليهالسلام : «في الغنم السائمة زكاة» (١) حيث
الصفحه ٦٣ : يكون له بدل في عرضه ، ولا يكون له
عدل في مرتبته ، مثل : الصلاة ، فإنّه لا يقوم مقامها شيء.
الصفحه ١٤٣ : الحكم بالبول
الّذي تعلم أنّه بول.
تنبيه
: لا يشترط في
حجّية العلم أن يكون مطابقا للواقع في علم الله
الصفحه ١٩٠ : عقلا من دون الالتزام بالإباحة الظاهرية
شرعا ، وهو مختار المحقّق النائيني رضوان الله تعالى عليه
الصفحه ٢١٠ :
الرابع : الأخبار المستفيضة الواردة في الباب :
وهذا هو العمدة
من بين أدلّة الاستصحاب ، فمن تلك