الصفحه ١٩٩ : أحد فيه فلم يحصل له العلم بنبوّته وبقي على الكفر ،
فالعقل لا يحكم بمعذوريّته ، فالتمسّك بالبراءة مع
الصفحه ٢٤٠ : ء الله ، بل الّذي أخذ موضوعا للأحكام في الأخبار وغيرها
المثبتة لأحكامه هو عنوان العالم والفقيه كما ستقف
الصفحه ١٢٨ : هذا
الشيوع والإرسال في معنى اللفظ يأتي من الوضع بأن يكون المعنى الذي وضع له اللفظ
هو المعنى الشائع
الصفحه ٣٦ : ونشير إليه بأيّ لفظ شئنا
، ثمّ نجعل اللفظ الذي نشك في وضعه له بما له من المعنى الارتكازي محمولا ، فإن
الصفحه ١١٦ :
الفصل الخامس
في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه
إذا ورد عامّ
وثبت له حكم مخصوص ، ثمّ
الصفحه ١٨٣ :
هذا وفي
الأدلّة المذكورة وغيرها بحوث طويلة دقيقة سوف تطّلع عليها في البحوث العالية إن
شاء الله
الصفحه ٢٢٥ : مدلوله ، نظير الدليل
الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو لا حكم له مع
حفظ
الصفحه ١٧٩ :
في بقائه ، فحينئذ نعمل كما كنّا نعمل مع اليقين بوجوده ، بأنّه لو كانت له
زوجة فهي تبقى على حالها
الصفحه ٣٠ : ذلك في محله إن شاء الله.
الصفحه ١٦٨ :
الإجمالي بثبوت تكاليف في الشرع لا بدّ من امتثالها.
فإنّ كلّ عاقل
مسلم يؤمن بأنّه لم يترك سدى ولم يهمله
الصفحه ٢٥٢ : ................................................................. ١٨
القسم الأوّل :
أن يكون الوضع والموضوع له عامّين......................... ١٩
القسم الثاني :
أن
الصفحه ٤٢ : ولا الوجود الذهني في ضمن الموضوع له ، فجميع أنحاء
الوجودات الخارجية والذهنية خارجة عن الموضوع له.
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثاني
بيان المناط في حجّية شيء ما
قد علمت معنى
الحجّية من أنّ الحجّة ما يجب العمل عليه
الصفحه ٢٠٧ : له ، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن بدليل
وشككنا في أنّه فوري ـ أي يمكن إعماله في أوّل أزمنة الإمكان
الصفحه ١٥٠ : العرفي ولا عذر له في تركه عند
العقلاء ، كذلك يجب على العبد الحقيقي اتّباع ظواهر كلام المولى الحقيقي الذي