الصفحه ١٠٦ :
متفاهم العرف.
وإذا
عرفت هذا فاعلم :
انّ النزاع في
المقام في أنّه هل الحصر يدلّ على انتفا
الصفحه ١١٢ :
الفصل الثاني
ألفاظ العامّ
لا شبهة في أنّ
للعامّ ألفاظا تدلّ على العموم بالوضع ، مثل لفظ «كلّ
الصفحه ١٢٠ :
متكرّرا ذكر لكلّ جملة ، كالآية الكريمة المتقدّمة ، وإن كان الموضوع
بالمعنى واحدا في الجميع. فإن
الصفحه ١٤١ :
الفصل الثالث
في العلم والقطع
تعارف لدى
الأصوليين ـ وخاصّة المتأخّرين الأساتيذ وغيرهم ـ إطلاق
الصفحه ١٤٥ :
الفصل الرابع
في بيان حجّية الظنّ وما يفيده
ولا بدّ من
تمهيد أمور تجب معرفتها لمن تصدّى لفهم
الصفحه ١٥٧ : .
الثاني : إنّ البحث في المقام عن حجّية خبر سنده متّصل إلى
المعصوم برواة ثقات أو عدول إلّا أنّه ليس متواترا
الصفحه ١٩١ :
تنبيه
: إنّ البراءة
العقلية والنقلية إنّما تجري في الحكم الإلزامي مثل الوجوب والحرمة ، فإذا شكّ
الصفحه ٢٢٠ :
الفصل الثاني
في معنى التعارض وشروطه
التعارض : مصدر
من باب التفاعل الّذي يقتضي فاعلين ولا يقع
الصفحه ٢٢١ : مانع من أن يكونا معا قطعيين في السند والصدور مع
كونهما ظنيين في الدلالة.
٢ ـ أن يتنافى
مدلولهما وهو
الصفحه ٢٢٨ :
الفصل الخامس
في بيان القاعدة الأوّلية في المتعارضين
قد علمت أنّ
التعارض إنّما يحصل فيما لو
الصفحه ٢٥٩ :
الخلاف في
حجّية خبر الواحد............................................. ١٥٨
أدلّة إنكار
حجّية
الصفحه ٢٦١ : : في الاستصحاب............................................ ٢٠٢
أوّلا :
تقسيمات الاستصحاب
الصفحه ٣٨ :
«أسد» في الجريء ليس مطّردا بخلاف المثال السابق ، حيث رأينا أنّ استعمال
هيئة «فاعل» في من قام به
الصفحه ٥٠ :
الأمر العاشر
في المشتقّ
تمهيد :
للكلام عن
المشتق لا بدّ من الإشارة إلى ما يأتي :
أوّلا
الصفحه ٥١ : واضح. فعليه يكون الكلام في المشتقّ الأصولي فقط.
ثانيا
: لفظ «الحال»
يستعمل عندهم في هذا المبحث في