الصفحه ١٣٧ : شرعا في حقّ الجاهل بالواقع للوصول إليه.
وتوضيح ذلك :
أنّه قد علمت في السابق أنّ الحكم واقعي وظاهري
الصفحه ١٤٢ : في زمان الغيبة الكبرى إمّا صلاة الجمعة أو الظهر
، أي تعلم بوجوب أحدهما لا على التعيّن ، ومثل ما تعلم
الصفحه ١٦٠ :
ولا خلاف ؛ لعدم وجود مثله في الأخبار.
وأمّا الأخبار
المخالفة للكتاب أو السنّة القطعية بنحو
الصفحه ١٩٥ :
:
النحو الأوّل : ما إذا كان الأقلّ والأكثر ارتباطيين :
وذلك فيما إذا
كان الشكّ في أنّ التكليف تعلّق
الصفحه ٢٢٣ :
الفصل الثالث
في الفرق بين التعارض والتزاحم
التعارض :
اعلم أنّ
التعارض ـ كما عرفت ـ إنّما
الصفحه ٢٣٥ : جملة من الأخبار بأنّ
الحقّ في خلافهم ، أو أنّ الرشد في مخالفتهم.
ولكن الحقّ :
أنّ الترجيح منحصر في
الصفحه ٢٥٦ : : في المفاهيم
أوّلا : في لفظ المفهوم وأقسامه.................................................. ٩٩
الصفحه ١٧ :
الأمر الثاني
في الوضع
الوضع لغة :
الجعل (١).
واصطلاحا : هو
الربط الخاصّ بين اللفظ والمعنى
الصفحه ٢٢ :
لا تتصوّر إلّا في ضمن مادّة ما كان تصوّر المادّة مع تصوّر الهيئة حين
وضعها لازما ، وحيث يمكن
الصفحه ٣٢ : ما
يرادفه ؛ حتى يكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير معنى «أهل» ؛ كي يكون من باب
المجاز في الأسناد
الصفحه ٣٣ : المبحوث عنه في الأصول من
دلالة الاقتضاء هو هذا المعنى.
٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء :
وهي أن تكون
الصفحه ٣٤ :
الكلام ، ولا يكون ذلك اللزوم بيّنا ، أو يكون بيّنا بالمعنى الأعمّ ، ولا
فرق في ذلك بين أن يكون
الصفحه ٣٥ :
الأمر الخامس
في علامات (١) الحقيقة والمجاز
العلامة لغة :
السمة.
واصطلاحا : هي
الوصف اللازم
الصفحه ٣٩ :
الأمر السادس
في الأصول اللفظية
تمهيد
:
١ ـ إن وضع اللفظ لمعنى واحد بحيث يكون لفظ واحد له
الصفحه ٥٣ :
المشهور بين
القدماء فيه قولان :
أحدهما : إن
المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال