الصفحه ٢٢٨ : تكاذب الدليلان ، أي كان كلّ منهما مكذّبا للآخر ، ولا
يكون ذلك إلّا مع الشروط السبعة المتقدّمة ، ومع عدم
الصفحه ٤٧ : اللّغات ، فإنّا نرى أنّ
هناك ألفاظا لم يوضع كلّ منها لمعنى واحد ، بل ربما وضع واحد منها لعدّة معان ـ
مثل
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ١٩٥ :
الاطلاق ، بل إنّما يقول به فيما إذا لم يكن الاحتياط موجبا للعسر أو الحرج
الشديدين ، وأمّا معهما أو مع
الصفحه ٢٠٦ : حيّة فيه.
ومثال آخر : ما
إذا علمنا بدخول زيد في الغرفة وقد خرج ، ولكن نشكّ في أن عمرا أيضا كان مع زيد
الصفحه ٢٢٥ : مدلوله ، نظير الدليل
الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو لا حكم له مع
حفظ
الصفحه ١٥ : أقسام خمسة هي :
١ ـ الوجوب :
طلب الفعل على نحو يستتبع عدم الرضا بالترك.
٢ ـ الاستحباب
: طلب الفعل مع
الصفحه ١٨ : الواضع بجعل لفظ معيّن بإزاء معنى معيّن ، مثل : وضع خالد لذاته.
والآخر : أن
يستعمل المتكلّم اللّفظ في
الصفحه ٢٥ : المثال الأوّل.
ثمّ هل يشترط
في المجاز شيء آخر؟
قال بعضهم : لا
بدّ مع ما ذكر من استحسان الطبع السليم
الصفحه ٥٢ :
عندهم في أنّه إذا اتّحد حال التلبّس والاتّصاف مع حال النسبة والجري ، يكون ذلك
الاستعمال حقيقيا. مثل
الصفحه ٧٢ : : ما لا يجب إلّا مع وجود ما قيّد به ، مثل : الحجّ ، فإنّه لا يجب إلّا
مع الاستطاعة.
ثمّ إنّه ما من
الصفحه ٧٤ : مصلحة الصلاة ، فإنّ الصلاة الصحيحة لا تتحقّق إلّا مع الطهارة ، وهو
واضح وقد تقدّم.
ثمّ إنّه لا
إشكال
الصفحه ٧٧ : الوجودية الأخرى التي لا تجتمع مع المأمور به ، مثل : الأكل
والشرب والنوم للصلاة ، فإنّها أضداد خاصّة للصلاة
الصفحه ٩٣ : .
رابعا : الفعل الذي تعلّق به النهي لا بدّ وأن يكون في نفسه ـ
أي مع قطع النظر عن النهي ـ صالحا لأن يوصف
الصفحه ١١٣ :
الفصل الثالث
في تخصيص العامّ بلفظ متّصل معه
قد يخصّص
العامّ بلفظ متّصل مع العامّ ، أي يكون