الصفحه ١١٤ : ، وذلك مثل ما إذا لم نعلم أنّ من أصرّ على الصغيرة فاسق
أم لا ، ورأينا زيدا مصرّا عليها مع كونه عالما
الصفحه ١١٩ : ـ يختلف عمّا إذا عاد إلى الجميع ، مع أنّ
الرجوع إلى الأخير متيقّن.
وإذا
عرفت هذه الأمور فاعلم :
انّ
الصفحه ١٢١ : بالخبر فيه ورفع اليد عن
العموم القرآني ، مع أنّ الخبر ظنّي السند والقرآن قطعي السند.
فنقول : إنّ
القرآن
الصفحه ١٢٩ : : عدم نصب قرينة على التقييد لا متّصلة مع اللفظ في
الكلام ولا منفصلة عنه ، بأن يقول : أكرم رجلا ، ويسكت
الصفحه ١٣٦ : يكون طريقا إلى الحكم إلّا
مع أمر الشارع بوجوب متابعته ولزوم الجري على طبقه ، مثل : الأخبار المروية من
الصفحه ١٤٥ : جعله حجّة ودليلا ، فعليه لا يكون الظنّ بدونه حجّة. فالظنّ في
حدّ ذاته ـ أي مع قطع النظر عن ذلك ـ لا
الصفحه ١٤٩ : التشكيك مع أنّ بناءه في التخصيص والتقييد على تقديم الأظهر على الظاهر.
الصفحه ١٥٢ : عليه هو قول رئيسهم ، فإنّ اتّفاقهم مع
كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يكشف عن أنّ اتّفاقهم ليس مستندا إلى
الصفحه ١٥٧ :
أنّه مع وجود مثل هذا الطريق لا يجوز للفقيه العمل بأيّ شيء آخر. وإذا فرضنا أنّه
لم يجد الظنّ الذي قام
الصفحه ١٥٨ : دعوى
الإجماع على عدم حجّية الخبر ـ مع ذهاب المشهور من القدماء وجلّ المتأخرين ـ ممّا
يكذّبها الوجدان
الصفحه ١٥٩ :
ويشهد بصدق ما
ادّعى المحقّق النائيني أنّ الشيخ الطوسي ـ مع كونه من القائلين بحجّية خبر الواحد
الصفحه ١٦٠ : وَحَرَّمَ
الرِّبا)(٢) فأنّه يفيد صحّة البيع مطلقا مع أنّا نعلم أنّه ليس كلّ
بيع صحيحا ، وتفصيل الأحكام
الصفحه ١٦١ : الشرعية
تحصيل ما يأمن العقاب معه ؛ لأنّه بعد ما علم أنّه تعالى كلّفه بأشياء وأنّه
يعاقبه على مخالفته فهو
الصفحه ١٦٣ : عرفت
أنّه وحده ليس شرطا بل هو مع كون المخبر فاسقا شرط ، ومعلوم أنّ فسق المخبر ليس
موضوعا للحكم بل هو
الصفحه ١٧٢ : ، ومعلوم أنّه مع سقوط واحدة من هذه
المقدّمات لم يكن الظنّ المطلق حجّة ، وقد علمت أنّ المقدّمة الثانية