الصفحه ٨٠ : الطبيعة وإعدامها في الخارج ، وهو لا يتحقّق إلّا بترك جميع
أفرادها ، فلا يمكن امتثال النهي إلّا بترك جميع
الصفحه ٨٥ : حكم العقل لا من نفس مادّة الأمر ، كذلك
الحرمة تستفاد من حكم العقل لا من لفظ «النهي» ، فإذا نهى المولى
الصفحه ٨٧ : اختلافهم في صيغة الأمر ، يعني أنّه لو قال
المولى لعبده : لا تفعل هذا ، فهل معناه : لا تفعله أبدا ودائما؟ أو
الصفحه ٨٨ : اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟
ذهب إلى الجواز
أغلب الأشاعرة ، وجملة من الإمامية ، ومنهم فضل بن
الصفحه ١٠٠ : ، إلّا أنّه لا يكون إلّا في الجمل ، فيكون
المفهوم مدلولا التزاميا للجملة.
ثمّ النزاع في
بحث المفاهيم
الصفحه ١٠١ : عَلَى
الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(١) أيضا من هذا القبيل ، فإنّ الموضوع للحكم لا يتحقّق
إلّا إذا
الصفحه ١٠٧ : الوصف أم لا؟
فمثلا إذا قال
: صم تسعة أيّام من كلّ شهر : ثلاثة في الأوّل وثلاثة في الوسط وثلاثة من
الصفحه ١١٢ :
الفصل الثاني
ألفاظ العامّ
لا شبهة في أنّ
للعامّ ألفاظا تدلّ على العموم بالوضع ، مثل لفظ «كلّ
الصفحه ١١٥ :
الفصل الرابع
لزوم الفحص عن المخصّص قبل العمل بالعامّ
المعروف أنّه
لا يجوز العمل بالعامّ قبل
الصفحه ١٢٧ : المقيّد الذي لا إرسال فيه ، نعم إرسال كلّ
شيء بحسبه ، فإرسال لفظ يسمح له أن يطلق على أفراد صنفه ، فلفظ
الصفحه ١٢٨ : أصحاب الإيمان.
أوّلا : هل الشيوع من الوضع أم من القرينة العامّة؟
لا ريب في أنّ
هناك ألفاظا مطلقة
الصفحه ١٤١ : أكثر من ذلك.
أقسام العلم :
الأوّل : العلم الطريقي :
وهو الذي لا
يكون داخلا في موضوع الحكم إنّما
الصفحه ١٤٣ : الحكم بالبول
الّذي تعلم أنّه بول.
تنبيه
: لا يشترط في
حجّية العلم أن يكون مطابقا للواقع في علم الله
الصفحه ١٥٥ : ، وأنّه
يعمل بأشهرها ؛ لأنّ المشهور ممّا لا ريب فيه وأنّه مقطوع الصدور.
ومنها : أنّ
الظنّ الحاصل من
الصفحه ١٦٢ : يحصل
العلم به.
فعليه لا بدّ
من النظر في الأدلّة التي استدلّ بها على حجّيته ، فإن أفادت علما بها لم