الصفحه ١١٩ : .
الثاني : أنّه لا يعود إلى غير الأخيرة إلّا بقرينة ، فهو ظاهر
في الرجوع إلى الأخير بلا قرينة ، وهذا مختار
الصفحه ١٢٩ : لذوات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة ،
فلا بدّ في إرادة المعنى المطلق من اللفظ من دليل خاصّ يفيد بأنّ
الصفحه ١٣٩ : ولا يجوز مخالفته ، ومن الواضح أنّ الظنّ
بما هو ظنّ لا يصحّ العمل به ولا يكون مناطا للحجّية ؛ وذلك
الصفحه ١٤٠ :
بالعمل به منه ، ومن الواضح أنّ الإذن لا بدّ وأن يكون معلوما ولا يكون مظنونا ،
وإلّا كان ذلك الظنّ بالإذن
الصفحه ١٥٩ :
ـ ذكر في مسألة تعارض الخبرين وترجيح أحدهما على الآخر أنّ الخبر المرجوح لا يعمل
به ؛ لأنّه خبر الواحد
الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب
الصفحه ١٧٢ : بهذه الوسيلة من العقاب ،
ففي هذه الحال لا يسعه إلّا أن يأتي بما يظنّ أنّه واجب من الأمور التي يحتمل
الصفحه ١٧٤ : الأمور لا يسمّى معرفة بل يجب تحصيل العلم
والمعرفة بها مع الإمكان ، ومع العجز عنه لا ريب في عدم وجوب
الصفحه ١٨٢ :
وحاصل
الاستدلال به أنّ الحكم الّذي هو محجوب عن المكلّفين وهم لا يعلمونه فهو موضوع
عنهم لا يؤاخذون
الصفحه ١٨٤ : المقصود أنّه لا شكّ في أنّ ما نحتمل حرمته فيه خوف الهلاك ؛ لأنّ كلّ حرام
مهلك لترتّب العقاب عليه يوم
الصفحه ١٨٨ : .
فعليه إذا علم
بحرمة إحدى المرأتين إجمالا لأجل الرضاع الموجب للحرمة فحينئذ لا يمكن التمسّك
بالبراءة نظرا
الصفحه ٢٠٩ :
اللاحق في بقائه ، وعليه قامت أمور معاشهم ، ومعلوم أنّه لو لا ذلك لاختل
النظام الاجتماعي ولما
الصفحه ٢٣٣ : عليهالسلام : «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله». وقال
الراوي : «قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما
الصفحه ١٨ : اللّفظ رأسا وبدون حاجة إلى قرينة.
٢ ـ انقسامه باعتبار المعنى إلى ثلاثة أقسام :
تمهيد
: لا بدّ من
الصفحه ٢٠ : العامّ.
تنبيه
:
لا خلاف بين
الأعلام في القسمين الأوّلين ، لا في إمكانهما ولا في وقوعهما وتحقّقهما في