الصفحه ٢٢٥ : لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل
الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون الأوّل مبيّنا لمقدار
الصفحه ١٠١ : الإعطاء.
ثمّ إنّ مفهوم
المخالفة له عدّة موارد ، منها : مفهوم الشرط ، وهو ما إذا علّق الحكم في الكلام
الصفحه ١٦٣ : المجيء بالخبر ـ موضوع للحكم المذكور في الجزاء ، فلو كان
هذا العنصر بمفرده شرطا لما تمّ الاستدلال بالآية
الصفحه ١٣٦ :
الأوّل
: أن يكون
بذاته حجّة وطريقا ، يعني لا تتوقّف حجّيته وطريقيّته على شيء آخر وهو العلم
بالحكم
الصفحه ١٨٧ :
تنبيهات :
الأوّل : الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.
أمّا الحكمية
فما كان الشك فيها في
الصفحه ١٥ :
والحكم على
قسمين : التكليفي والوضعي.
الحكم التكليفي
: هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو
الصفحه ١١٦ :
الفصل الخامس
في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه
إذا ورد عامّ
وثبت له حكم مخصوص ، ثمّ
الصفحه ١٣٧ :
المعتبر الدالّ على الحكم بالدلالة الظنّية أمارة على الحكم.
ويقصد بها
الأصوليون : الطريق المجعول
الصفحه ١٤٦ : ؟
نقل عن بعض
القدماء ـ مثل : ابن قبة ـ أنّه لا يمكن جعل الظنّ حجّة ، ببيان أنّ إصابة الظنّ
للحكم الواقعي
الصفحه ٢١٠ : » (٢).
هذه الرواية
وإن كان موردها الوضوء إلّا أنّ النظر الصادق في فقراتها يحكم بأنّ الحكم المزبور
فيها لا
الصفحه ١٠٢ : جعل قيدا لموضوع الحكم من دون فرق بين كونه مشتقّا لدى
الأصولي أو النحوي أو لم يكن ، ومن غير فرق أيضا
الصفحه ١٤١ : أكثر من ذلك.
أقسام العلم :
الأوّل : العلم الطريقي :
وهو الذي لا
يكون داخلا في موضوع الحكم إنّما
الصفحه ١٧٨ :
هناك دليل من آية أو رواية أو إجماع يبيّن الواقع ، فإنّه يشكّ في الحكم ـ
أعني الوجوب ـ وليس هناك
الصفحه ٢٠٩ : استقامت معيشتهم.
الثاني : حكم العقل :
وحاصله : أنّ
الثبوت في الزمان السابق موجب للظنّ في اللاحق ، يعني
الصفحه ٢٢٦ : ، وإلّا لا يكون بينهما تعارض أبدا ؛ لأنّ الدليل الحاكم
إنّما يبيّن محطّ الحكم المستفاد من الدليل المحكوم