فيقيّد المطلق به ؛ لأنّه لا تعارض مع إمكان الجمع بينهما على أحد الوجهين. كما أنّ كون أحدهما حاكما أو واردا على الآخر أيضا يرفع التعارض كما سنبيّن إن شاء الله.