الصفحه ٥٧ :
الفصل الأوّل
في مادّة الأمر
الجهة الأولى : مادّة الأمر :
المقصود بمادّة
الأمر مجموعة
الصفحه ٦٣ :
رابعا : الواجب التخييري والتعييني :
التخييري : ما وجب بدل شيء آخر في عرضه ، بمعنى أنّ المكلّف
الصفحه ٨٣ :
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل
الأوّل : في مادّة النهي
الفصل
الثاني : في صيغة النهي
الصفحه ٨٨ :
الفصل الرابع
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
اختلف
الأصوليون من القديم في أنّه هل يجوز
الصفحه ١٠٦ :
متفاهم العرف.
وإذا
عرفت هذا فاعلم :
انّ النزاع في
المقام في أنّه هل الحصر يدلّ على انتفا
الصفحه ١٠٩ :
المقصد الرابع
في العامّ والخاصّ
الفصل
الأوّل : معنى العامّ
الفصل
الثاني : ألفاظ العامّ
الصفحه ١١٢ :
الفصل الثاني
ألفاظ العامّ
لا شبهة في أنّ
للعامّ ألفاظا تدلّ على العموم بالوضع ، مثل لفظ «كلّ
الصفحه ١٢٠ :
متكرّرا ذكر لكلّ جملة ، كالآية الكريمة المتقدّمة ، وإن كان الموضوع
بالمعنى واحدا في الجميع. فإن
الصفحه ١٣٢ :
الفصل الثالث
في المبيّن
وهو ما اتّضح
مفاده ولم يتوقّف فهم مراد المتكلّم عرفا على إضافة بيان
الصفحه ١٤١ :
الفصل الثالث
في العلم والقطع
تعارف لدى
الأصوليين ـ وخاصّة المتأخّرين الأساتيذ وغيرهم ـ إطلاق
الصفحه ١٤٣ : يقال : إنّ البول المعلوم البولية نجس
، فإنّ الحكم فيه لم يثبت للبول وحده ولا للعلم وحده ، بل تعلّق
الصفحه ١٤٥ :
الفصل الرابع
في بيان حجّية الظنّ وما يفيده
ولا بدّ من
تمهيد أمور تجب معرفتها لمن تصدّى لفهم
الصفحه ١٥٨ :
الخلاف في حجّية خبر الواحد :
وقع الخلاف بين
الأعلام في حجّية خبر الواحد : فذهب جماعة من قدما
الصفحه ١٦٣ : المجيء بالخبر ـ موضوع للحكم المذكور في الجزاء ، فلو كان
هذا العنصر بمفرده شرطا لما تمّ الاستدلال بالآية
الصفحه ١٦٩ : تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) لا شكّ في صدوره منه تعالى ، فإنّه قد ثبت بالتواتر
المفيد للعلم به