الصفحه ١٢١ :
الفصل السابع
في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
ربما تستبعد
الأذهان الساذجة تخصيص الكتاب
الصفحه ١٢٧ :
الفصل الأوّل
في المطلق والمقيّد
عرّف
المطلق : بأنّه ما
دلّ على معنى شايع في جنسه ، يعني
الصفحه ١٦٤ : إثبات الحجّية لخبر الواحد.
الثاني :
الأخبار الكثيرة الواردة في المضامين المختلفة إلّا أنّها تشترك في
الصفحه ١٨١ : )(١) في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة (٢).
وتقرير
الاستدلال به أنّ بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام
الصفحه ١٨٨ :
فقط ، وأمّا المقرونة بالعلم الإجمالي فهي على الأكثر مورد للاحتياط كما
ستعرف في مبحث الاشتغال
الصفحه ١٨٩ :
الفصل الثالث
في دوران الأمر بين المحذورين
تمهيد
: إنّ موضوع
البحث ما إذا دار الأمر بين كون
الصفحه ١٩٨ :
ومثال آخر :
فيما إذا شكّ في أنّ زيدا عالم حتى يجب إكرامه بمقتضى دليل : أكرم العلماء ، أو
ليس
الصفحه ٢٠٢ :
الفصل السادس
في الاستصحاب
الاستصحاب
لغة : أخذ الشيء
مصاحبا ، ومنه قولهم : هل يجوز استصحاب
الصفحه ٢٠٩ :
اللاحق في بقائه ، وعليه قامت أمور معاشهم ، ومعلوم أنّه لو لا ذلك لاختل
النظام الاجتماعي ولما
الصفحه ٢١١ :
قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صليت ، فرأيت فيه؟ قال : تغسله
ولا تعيد الصلاة
الصفحه ٢١٣ :
الوجداني فهو مثل ما يرى زيدا بعينه فتيقّن بوجوده ، ثمّ شكّ في بقائه.
وأمّا اليقين
التعبّدي فهو ما إذا قام
الصفحه ٢١٤ : عمره حين ذاك عشر سنين ، وقد مضى من غيبته عشر سنين ،
فنشكّ في موته فنستصحب ما يثبت أنّه حي يرزق. فحينئذ
الصفحه ٢١٧ :
المقصد الثامن
في التعادل والترجيح
الفصل
الأوّل : في معنى التعادل والترجيح
الفصل
الثاني
الصفحه ٢٣٣ : فالعمل على طبق ما يدلّ على الحرمة ، ومنها ما دلّ على
الترجيح بمزايا مخصوصة والمرجّحات المذكورة في
الصفحه ٢٤٣ :
المقام الثاني : في حكمه وجواز العمل على طبقه :
استشكلوا في
جواز عمل المتجزّي بفتواه في الموارد