الصفحه ١٧٣ : حجّيته من المقدّمات المذكورة على تقدير تماميّتها ـ هل يجوز
العمل به في الفروع والأصول الاعتقادية معا أو
الصفحه ١٨٢ : الاستدلال بها هو أنّ عمدة
الخلاف ـ كما عرفت ـ بين الأصوليين والأخباريين إنّما هو في الشبهة التحريمية ،
وأمّا
الصفحه ٢٤٠ : ، أو عالم بقيام حجّة شرعية علمية كما في موارد الطرق والأصول
العملية المثبتة للأحكام ، أو عالم بأنّ
الصفحه ٢٥٣ : ........................................................... ٣٧
الأمر السادس : في الأصول اللفظية............................................. ٣٩
تمهيد
الصفحه ٢٥٩ : ........................................................ ١٧٣
المقصد
السابع : في الأصول العملية
تمهيد : في الأصول العملية
الصفحه ١٦٥ : ء والمتأخّرين كافّة قولا
وعملا على حجّية خبر الواحد ، ولم يخالف فيه أحد غير السيّد المرتضى وجماعة
معدودين من
الصفحه ٥ : .
و «مرقاة
الأصول» يمثّل أوّليات هذا العلم العريق بأسلوب سهل يركّز على أمّهات مسائله
ويعرضها ببيان علمي دقيق
الصفحه ٢٨ : : إطلاق المستور على الساتر في قوله تعالى
: (حِجاباً مَسْتُوراً)(٢).
٢٣ ـ إطلاق
النكرة على العامّ الأصولي
الصفحه ٣٣ : المبحوث عنه في الأصول من
دلالة الاقتضاء هو هذا المعنى.
٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء :
وهي أن تكون
الصفحه ٣٤ : أشهر ، فيعرف أنّه أقلّ الحمل.
وممّا تجدر
الإشارة إليه أنّ للأصوليين بحثا في اعتبار هذه الدلالات على
الصفحه ٣٩ :
الأمر السادس
في الأصول اللفظية
تمهيد
:
١ ـ إن وضع اللفظ لمعنى واحد بحيث يكون لفظ واحد له
الصفحه ٤٠ : أصولا لفظية ، وهي كثيرة نذكر المعروف منها.
الأصول
اللفظية :
١ ـ أصالة الحقيقة :
وموردها ما إذا
شكّ
الصفحه ٤٤ : جماعة من
الأصوليين إلى ثبوت الحقيقة الشرعية ، والآخرون إلى عدمها ، وللطرفين أدلّة تعرفها
في محلّها
الصفحه ٤٩ :
وهذا النحو من
الاستعمال وقع فيه النزاع ، وطال النقض والإبرام حوله عند الأصوليين ، كما ستعرفه
في
الصفحه ٥٠ : خاصّ ـ كذلك المصدر أيضا مأخوذ منها.
والمشتقّ في
الاصطلاح الأصولي : هو اللفظ الذي يمكن حمله باعتبار