وأمّا الظنّ المتعلّق بالأصول الاعتقادية فلا ينبغي الشكّ في عدم حجّيته وعدم جواز الاعتماد عليه في الأمور التي يجب معرفتها عقلا مثل معرفة الله سبحانه ، أو شرعا مثل معرفة المعاد الجسماني ؛ لأنّ الظنّ بهذه الأمور لا يسمّى معرفة بل يجب تحصيل العلم والمعرفة بها مع الإمكان ، ومع العجز عنه لا ريب في عدم وجوب تحصيله ؛ لأنّ الله لا يكلّف أحدا بما لا يطيقه.

وأمّا الظنّ المتعلّق بالأمور التكوينية والتاريخية ، كالظنّ بأن تحت الأرض كذا ، أو فوق السماء كذا ، والمنطقة الفلانية تحوي النفط ، والفلانية يحتمل وجود الحديد أو المعادن الأخرى فيها ، ومثل الظنّ بأحوال القرون الخالية والأمم الماضية ، فإن كان الظنّ ممّا لم يقم على حجّيته دليل خاصّ فلا شك في عدم اعتباره ؛ لأنّ حجّية الظنّ المطلق إنّما ثبتت بالمقدّمات السابقة ، وهي كما عرفت إنّما تجري في الأحكام الشرعية.

وأمّا الظنّ الخاصّ ـ كالظنّ الحاصل من خبر الواحد ـ ففيه خلاف بين صاحب الكفاية وبين السيد الأستاذ أبو القاسم الخوئي حفظه الله ، حيث منع الأوّل وجوز الثاني ، والتفصيل في غير هذا المقام مع التحقيق حوله إن شاء الله سبحانه.