والتكاليف منسدّ.
ومعنى انسداد
باب العلم أنّه ليس لدينا طريق يفيد لنا علما وجدانيا بأغلب الأحكام الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب وإن كان صدوره من الشارع المقدّس يقينا حيث إنّه متواتر إلّا
أنّ دلالته على المقصود ظنّية ، مثل قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لا شكّ في صدوره منه تعالى ، فإنّه قد ثبت بالتواتر
المفيد للعلم به ، ولكن استفادة وجوب الصلاة متوقّفة على أنّ صيغة الأمر تدلّ على
الوجوب ، وقد علمنا في بحث الأوامر أنّ الصيغة ظاهرة في الوجوب ، والظهور إنّما
يفيد الظنّ.
وأمّا السنّة
فليس منها ما يعلم بصدوره إلّا القليل الّذي لا يتعدّى رءوس الأصابع ، بل أغلب ما
وصل إلينا منها أخبار الآحاد ، وهي ليست قطعيّة الثبوت ، كما أنّ دلالتها على
الأحكام أيضا من باب الظهور ، فثبوت السنّة ظنّي ودلالتها على المقصود أيضا ظنّية
، فالعلم الوجداني بالأحكام لا سبيل إليه بتاتا.
وأمّا طريق
العلمي ، وهو وجود طرق ظنّية علمنا باعتبارها ، وإن تكن كافية لمعظم الأحكام ،
فأيضا مفقود عند من يرى حجّية الظنّ المطلق.
وصحّة هذه
المقدّمة مبنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، بمعنى أنّ أحدهما يكفي في
إثبات انسداد باب العلمي :
أحدهما : عدم حجّية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة ،
إمّا من جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها ، أو من جهة عدم حجّية خبر الثقة.
__________________