عدم حجّية الظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.

وهذا الظنّ الذي قام الدليل على حجّيته ببركة هذا الدليل خرج عن تلك القاعدة ؛ لأنّا بفضل الدليل الدالّ على حجّية مثل هذا الظنّ الخاصّ علمنا بحجّيته ، فالعمل بهذا الظنّ وأشباهه حقيقة ليس إلّا عملا بذلك العلم ؛ وحيث إنّ العمل بهذا الظنّ لأجل العلم بحجّيته يسمّى مثل هذا الظنّ طريقا علميا ، وهو مثل العلم في وجوب العمل ، وكما لا يجوز مخالفة العلم ما دام حاصلا كذلك لا يجوز ترك العمل بمثل هذا الظنّ.