الصفحه ٢١١ : . قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا
الصفحه ١٤٨ : ،
كالظنّ المتحصّل من خبر العادل ، وكالظنّ بعدد الركعات ، والظنّ بالقبلة.
والظنّ
المطلق : هو الظنّ
الّذي
الصفحه ١٨٥ : بمقتضى
هذا العلم لكان اللازم الاحتياط في كلّ مورد حتى في الشبهات الموضوعية أيضا ، مع
أنّ الأخباري يعتقد
الصفحه ١٤٥ : ما يتعلّق بحجّية الظنّ :
الأوّل
: أنّه قد علمت
أنّ حجّية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل الجاعل ، وأنّ
الصفحه ١٨١ : )(١) في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة (٢).
وتقرير
الاستدلال به أنّ بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام
الصفحه ٥٣ :
المشهور بين
القدماء فيه قولان :
أحدهما : إن
المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال
الصفحه ١١٨ : الفقهاء وجالس العلماء وراع الفقراء إلّا الفساق ،
حيث ترى أنّ الجمل مختلفة من حيث الموضوع والحكم ؛ ومثال
الصفحه ١٤٢ :
والطريقي على نحوين :
١ ـ العلم
التفصيلي.
٢ ـ العلم
الإجمالي.
والتفصيلي مثل
ما تعلم أنّ
الصفحه ٢٠٣ : ؛ لأن انتقاله مبني على موته وهو لم يثبت ، فيبنى على أنّه
حي.
أوّلا : تقسيمات الاستصحاب :
قسّم
الصفحه ١٣٦ : حجّيته وطريقيّته مفتقرة إلى شيء آخر ؛ إذ من المعلوم أنّه لا عذر
للمكلّف في عدم امتثال الحكم الذي قد علم
الصفحه ٤٢ : ولا الوجود الذهني في ضمن الموضوع له ، فجميع أنحاء
الوجودات الخارجية والذهنية خارجة عن الموضوع له.
الصفحه ١٠٣ :
للموضوع وتعليق الحكم عليه يدلّ على انتفاء الحكم حين انتفاء الوصف عن
الموضوع ، أو لا؟
ذهب البعض
الصفحه ٢١٢ : : الإنصاف أنّ هذه الرواية أظهر من جميع الأخبار في هذا الباب ، إلّا أنّ
سندها غير سالم (٤).
ثمّ إنّهم
الصفحه ٢٣ : .
والتاء في «الحقيقة»
للنقل من الوصفية إلى الاسمية.
ومعنى نقل
التاء من الوصفية إلى الاسمية أنّ اللفظ إذا
الصفحه ٢١٤ :
الاستصحاب ، فتترتّب أحكام ذلك الموضوع الثابتة له بالمباشرة عرفا وبلا
واسطة ، فلا تترتّب آثاره