الصفحه ١٧٧ :
تمهيد
في الأصول العملية
قد علمت أنّ
وظيفة الفقيه الفحص عن الأحكام الشرعية وتحصيل العلم
الصفحه ١٦٤ : إثبات الحجّية لخبر الواحد.
الثاني :
الأخبار الكثيرة الواردة في المضامين المختلفة إلّا أنّها تشترك في
الصفحه ٢٣٣ : الروايات.
أمّا الدالّ
على التوقّف فروايتان ، إحداهما : مقبولة عمر بن حنظلة ، والأخرى : خبر سماعة بن
مهران
الصفحه ١٤١ : أكثر من ذلك.
أقسام العلم :
الأوّل : العلم الطريقي :
وهو الذي لا
يكون داخلا في موضوع الحكم إنّما
الصفحه ١٨٧ : الحكم نفسه ، بأن كان الموضوع معلوما مشخّصا بعنوانه ورسمه ،
مثل ما إذا نشكّ في أنّ التدخين حرام أم حلال
الصفحه ٤٦ :
أمور
تنبغي معرفتها :
أوّلا : الذي
يعتقد بأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني بوصف أنّها صحيحة فهو
الصفحه ١٠١ : ، مثل قوله : إن رزقت ولدا فاختنه ، حيث إنّ
الشرط ـ وهو رزق الولد ـ يتوقّف عليه موضوع الحكم وهو الولد
الصفحه ١٠٢ : بين أن يكون نعتا لدى النحوي أو
لم يكن. وهذا المعنى للوصف هو الذي أخذ محلّا للبحث في المقام على تفصيل
الصفحه ١٦ : لعلم
الأصول موضوع معيّن بشخصه ، بل يبحث فيه عن مختلف الموضوعات التي لها دخل في تحقيق
الغرض الذي لأجله
الصفحه ٤٨ : المنتزع المشترك بينهما ، مثل : أن ينتزع عنوان «الجارية»
الذي ينطبق على الباكية والنابعة ، ويستعمل لفظ
الصفحه ١١١ : جميع ما يصلح له.
فبقولنا : «وضع
واحد» يخرج المشترك ؛ لكونه بأوضاع متعدّدة ، كما عرفت في المقدّمة
الصفحه ١٢٨ : إلى غير ذلك من الأسماء الموضوعة
للمعاني الكلّية ، هذا ممّا لا ريب فيه عند الأكثر ، إنّما الكلام في أنّ
الصفحه ٣٣ :
يخبرك زيد ، وكان كلامه مبنيا على حجّية خبر الفاسق ، ومن الواضح أنّ
المدلول المطابقي لهذا الكلام
الصفحه ٥٧ : الطارئة عليها.
ثمّ إنّه قيل :
إنّها موضوعة لطلب العالي من السافل. مثل : طلب الأب من ابنه ، وطلب السيّد
الصفحه ١٢٧ : المطلق : هو اللفظ (١) الموضوع للمعنى الذي يصحّ حمله على كلّ ما فيه صلاحيته
لذلك ، فلفظ «رجل» مطلق يصحّ