الصفحه ١٣٨ :
الطوسي أنّه ما يلزمه العلم.
وعند
الأصوليين : هو المرادف
للحجّة ، وقد يأتي بمعنى مقابل الأصل
الصفحه ١٤٤ :
الإقدام على مخالفة السيّد والتجرّي في جنابه فعلا محرّما ومعصية من
المعاصي؟
ثانيهما
: أنّه على
الصفحه ٢٠٠ : ءة. وفيه بحث يوافيك في أوانه إن شاء الله.
الثالث : شروط أخرى :
توجد شروط أخرى
لم نذكرها بعد العلم
الصفحه ٢٠٨ : ء :
وتقريره : أنّه
لا ريب في أنّ العقلاء كافّة ـ على اختلاف أذواقهم وشتات ميولهم النفسانية ـ جرت
عادتهم في
الصفحه ٢٢٢ :
فيقيّد المطلق به ؛ لأنّه لا تعارض مع إمكان الجمع بينهما على أحد الوجهين.
كما أنّ كون أحدهما حاكما
الصفحه ٢٣٠ :
الفصل السادس
في الجمع العرفي
قد تقدّم أنّه
لا يتحقّق التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين بجمع
الصفحه ٢٥٠ :
وقيل بعدم
جوازه مطلقا نظرا إلى ثبوت المنع عن ذلك.
وقيل بأنّه إن
كان عالما بفتاوى الميت ولم
الصفحه ٦ : أن يتقبّله منّا ، وأن يروق
القارئين ، ويشقّ طريقا واسعا ليرتقي إليه المنهج الدراسي الحوزوي.
دار
الصفحه ٢٢ : بينهم من أنّ الوضع
في الهيئات نوعي ، وفي الموادّ شخصي ، فافهم واغتنم.
الصفحه ٢٦ : القسم أن يكون انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكلّ ، ويكون للكلّ
تركّب حقيقي فلا يكفي التركّب الانضمامي
الصفحه ٢٨ : : (وَادْخُلُوا الْبابَ
سُجَّداً)(٤) أي بابا.
٢٥ ـ إطلاق المفرد
على الجنس ، كزيد على الإنسان.
ثمّ إنّ هذه
الصفحه ٢٩ : فتسمّى طبعية ، وقد
تستند إلى العقل فتسمّى عقلية. والأفضل منها الأوّل إن كانت لفظية ؛ لأجل سهولة
الاستفادة
الصفحه ٣٨ :
«أسد» في الجريء ليس مطّردا بخلاف المثال السابق ، حيث رأينا أنّ استعمال
هيئة «فاعل» في من قام به
الصفحه ٦٦ : ، أو يدل على إتيانه على التراخي ، أو لا يدل على
شيء منهما؟
المعروف لدى
الأعلام الأخير ، وهو أنّه لا
الصفحه ٨١ :
وقيل : زمانه
الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت.
والصحيح : أنّ
مجموع الوقت من أوّله إلى آخره يعتبر