الصفحه ٧٩ : .
تنبيهات ثلاثة :
الأوّل : اتّفق الأصحاب على أنّه لا يصحّ من المولى الحكيم
الأمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
الصفحه ٨٥ : تحقّقت.
والظاهر أنّها
تدلّ على طلب الترك وعدم الفعل ، فالفرق بين مادّة الأمر ومادّة النهي : أنّ
الأولى
الصفحه ٨٧ : اختلافهم في صيغة الأمر ، يعني أنّه لو قال
المولى لعبده : لا تفعل هذا ، فهل معناه : لا تفعله أبدا ودائما؟ أو
الصفحه ٨٩ : الأجنبية في الخارج ، كما أنّ
عنوان الصلاة أيضا يتحقّق في الخارج ، لكنّهما قد اجتمعا في وقت واحد عند المكلّف
الصفحه ١٠٤ :
ثالثا
مفهوم الغاية
لاحظ الأصوليون
أنّ بعض الأحكام قيّد بغاية ، مثل قوله تعالى : (ثُمَّ
الصفحه ١١٢ :
الفصل الثاني
ألفاظ العامّ
لا شبهة في أنّ
للعامّ ألفاظا تدلّ على العموم بالوضع ، مثل لفظ «كلّ
الصفحه ١١٤ : ، وذلك مثل ما إذا لم نعلم أنّ من أصرّ على الصغيرة فاسق
أم لا ، ورأينا زيدا مصرّا عليها مع كونه عالما
الصفحه ٢٢٤ :
التزاحم :
اعلم أنّ
التزاحم ما إذا ثبت حكمان من الشارع ولا يكون في ثبوتهما في أنفسهما معا منافاة
الصفحه ٢٢٩ :
المفروض أنّ الدليل الدالّ على الحجّية مستوي النسبة إليهما ، فشموله لواحد
دون الآخر بلا مرجّح
الصفحه ٢٣٢ :
الفصل السابع
في القاعدة الثانوية للمتعارضين
قد عرفت أنّ
القاعدة الأوّلية في المتعارضين
الصفحه ٢٤٨ : وتعالى بقوله : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)(١).
مضافا إلى أنّ
أكثر
الصفحه ٢٥ :
إرادة المعنى الحقيقي وهي قولك : في الحمام ، وحيث يحتمل أن يراد بالأسد
الصورة المنقوشة في الحمام
الصفحه ٤٩ : محلّه إن شاء الله. والصحيح أنّه لا يجوز مثل هذا الاستعمال.
الصفحه ٥١ : ، وذلك إذا قلت : زيد قائم الآن ، وكان قائما حين التكلّم ، ففي مثل
ذلك يتّحد زمان التكلّم وزمان النسبة
الصفحه ١١٥ :
الفصل الرابع
لزوم الفحص عن المخصّص قبل العمل بالعامّ
المعروف أنّه
لا يجوز العمل بالعامّ قبل