البحث في مرقاة الأصول
١٨/١ الصفحه ١٥٩ : بعدم جواز أخذ الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب أو من
السنة القطعية ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ١٦٠ :
ولا خلاف ؛ لعدم وجود مثله في الأخبار.
وأمّا الأخبار
المخالفة للكتاب أو السنّة القطعية بنحو
الصفحه ٧ : في إدراك
المباحث الأصولية واستيعاب مطالبها الدقيقة ؛ وذلك لفقدان كتاب بدائي يحتوي على
أوّليات هذا
الصفحه ١٢١ :
الفصل السابع
في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
ربما تستبعد
الأذهان الساذجة تخصيص الكتاب
الصفحه ١٦١ :
بصدور أخبار منهم عليهمالسلام ـ علما جزميا ـ لأجل القرائن تفيد العلم بصدورها وليس عليها شاهد من الكتاب
الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب
الصفحه ٢٣٤ : الاحتياط فهو ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي
اللآلي عن العلامة رحمهالله مرفوعا إلى زرارة قال
الصفحه ٢٣٥ : اثنان
فقط :
أحدهما : كونهما موافقة للكتاب والسنّة القطعية ، مثل ما دلّ
إحداهما على إباحة مال الغير من
الصفحه ٢٤٣ : ، أي بمقدار ما يتوقّف
عليه فهم المعنى من الكتاب والسنّة النبوية والأخبار المروية عن الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٣ :
__________________
(١) سنن الدارمي ، كتاب الصوم ، الباب ١٩ ، الحديث ١.
الصفحه ٥٨ : مستفاد من
العقل.
__________________
(١) النور : ٦٣.
(٢) صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، الباب
الصفحه ١٠٩ : ء عند تعاقبه؟
الفصل
السابع : في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
الفصل
الثامن : في النسخ
الصفحه ١٢٢ : بالخبر وإن لزم به التخصيص للكتاب العزيز.
الصفحه ١٤٩ : علمت في
أوائل الكتاب معنى الظهور ، وأنّه عبارة عمّا يتحصّل من الكلام ويستفاد منه حسب
متفاهم العرف ، سوا
الصفحه ١٦٥ : » (٣).
وذكر صاحب
الوسائل هذه الأخبار في الباب الثامن من أبواب كتاب القضاء.
وهذه الأقسام
من الأخبار كما ترى