الصفحه ٦٢ :
والتوصّلي :
وهو ما يمكن الامتثال به ولو أتى به المكلّف من غير قصد القربة ، بل ولو جاء به
بقصد
الصفحه ١٥٢ :
واحدا من جماعة يعلم بدخول الإمام عليهالسلام فيهم ولكنّه لم يميّزه بشخصه من بينهم.
ويعرف هذا
الصفحه ١٦١ :
بصدور أخبار منهم عليهمالسلام ـ علما جزميا ـ لأجل القرائن تفيد العلم بصدورها وليس عليها شاهد من الكتاب
الصفحه ١٦٥ : الله صلىاللهعليهوآله : «من حفظ من أمّتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله
يوم القيامة فقيها عالما
الصفحه ٢٤١ :
وقد علمت أنّ حجّية العلم ذاتية؟ فعليه يكون رجوعه إلى غيره بعد الاستنباط
من قبيل رجوع العالم إلى
الصفحه ١٤ :
واصطلاحا :
القضية الكليّة التي تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها ، ومثالها : كلّ فاعل مرفوع ،
حيث
الصفحه ١٦٤ :
فعليه من أراد
العمل بخبر العادل لا يجب عليه الفحص بل يجوز العمل بدون الفحص ، وهذا هو المقصود
من
الصفحه ١٢٤ : الكريمة على إمكان النسخ في ذاته ، قال تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها
الصفحه ١٣٠ :
الفصل الثاني
في المجمل
المجمل : هو الذي خفي المراد منه عرفا بحيث لا يدرك المقصود
منه إلّا بعد
الصفحه ٢١٠ :
الرابع : الأخبار المستفيضة الواردة في الباب :
وهذا هو العمدة
من بين أدلّة الاستصحاب ، فمن تلك
الصفحه ٢١١ : . قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا
الصفحه ٢٤٦ :
بأمور منها :
١ ـ السيرة
العقلائية فإنّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه
الصفحه ٢٤٧ :
٤ ـ الأخبار
الناهية عن الإفتاء بغير العلم (١) المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم ، ومن الواضح
الصفحه ٢٣ :
الأمر الثالث
في الحقيقة والمجاز
الحقيقة في
الأصل : فعيل بمعنى فاعل ـ من باب ضرب ونصر ـ من حقّ
الصفحه ٢٤ : أحرز الأمران معا بأن كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل فيه ، لا جرم كان
ذلك اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن