الصفحه ١٢٥ :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
الفصل
الأوّل : في المطلق والمقيّد
الفصل
الصفحه ١٣٣ :
المقصد السادس
في مباحث الحجّة
الفصل
الأوّل : بيان بعض المصطلحات الأصوليّة
الفصل
الثاني
الصفحه ١٧٥ :
المقصد السابع
في الأصول العملية
تمهيد
: في الأصول العملية
الفصل
الأوّل : في البراءة
الفصل
الصفحه ٢٢٧ :
فعليه لو كان
أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر تكوينا تعبّدا كان الأوّل واردا والآخر مورودا ،
ولا
الصفحه ٢٢٩ : .
فعليه الحقّ :
أنّ القاعدة الأوّلية بين المتعارضين التساقط ؛ لأنّ دليل الحجّية لا يمكنه الشمول
لهما معا
الصفحه ٢٣٧ :
الخاتمة
في الاجتهاد والتقليد
الفصل
الأوّل : في الاجتهاد
الفصل
الثاني : في التقليد
الصفحه ٢٥٢ : ................................................................. ١٨
القسم الأوّل :
أن يكون الوضع والموضوع له عامّين......................... ١٩
القسم الثاني :
أن
الصفحه ٢٥٣ :
الأمر الخامس : في علامات الحقيقة والمجاز........................................ ٣٥
الأولى
الصفحه ٢٥٨ : ............................................................. ١٤١
الأوّل : العلم الطريقي................................................. ١٤١
الثاني : القطع
الصفحه ٢٤٣ : التي استنبط الحكم فيها من الأدلّة ؛ لاختلاف
أدلّة جواز العمل بفتوى المجتهد وإن كان بعضها يقتضي جواز
الصفحه ٥٠ :
الأمر العاشر
في المشتقّ
تمهيد :
للكلام عن
المشتق لا بدّ من الإشارة إلى ما يأتي :
أوّلا
الصفحه ١٧٣ : حجّية الظنّ من أي سبب حصل ، فتكون حجّيته مثل حجّية العلم
، فكما أنّه حجّة من دون فرق بين الأسباب الموجبة
الصفحه ٣٧ : ؟ فلا بدّ من أن نحدّده ، ونعتبره كموضوع في
القضية التي نركّبها لمعرفة المعنى الحقيقي.
٣ ـ ثمّ بعد
الصفحه ١٥٠ : وخصوصياته.
والوجه في
حجّية الظهور أنّه من المقطوع به الّذي لا يشوبه ريب ولا شكّ أنّ أبناء المحاورة
من
الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب