الصفحه ٢٢٥ : لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل
الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون الأوّل مبيّنا لمقدار
الصفحه ٢٢٦ : ، وإلّا لا يكون بينهما تعارض أبدا ؛ لأنّ الدليل الحاكم
إنّما يبيّن محطّ الحكم المستفاد من الدليل المحكوم
الصفحه ٢٣٢ :
الفصل السابع
في القاعدة الثانوية للمتعارضين
قد عرفت أنّ
القاعدة الأوّلية في المتعارضين
الصفحه ٢٣٥ : المتقدّمة ، ومنها رواية سماعة المتقدمة
أيضا.
وأمّا التخيير
فقد دلّت عليه عدّة روايات لأجلها اختار صاحب
الصفحه ٧ : الأبدية
على أعدائهم أجمعين.
وبعد ، فقد
عانيت ما يعاني الطالب المبتدئ في أصول الفقه من المعاناة والصعوبة
الصفحه ٢٠ : العامّ.
تنبيه
:
لا خلاف بين
الأعلام في القسمين الأوّلين ، لا في إمكانهما ولا في وقوعهما وتحقّقهما في
الصفحه ٦٨ : كفاية إتيان المأمور به مرّة حتى لا يجب القضاء والإعادة بعد الفراغ من تحديد
مفاد الأمر ، وهل هو عبارة عن
الصفحه ١١٢ : والخصوص.
والحقّ : هو
الأوّل.
ثمّ إنّه قيل
من جملة الألفاظ الدالّة على العموم : النكرة في سياق النفي أو
الصفحه ١١٩ : متعاطفة ولا يكون هناك مانع
آخر من العودة إلى الجميع.
٣ ـ أن يكون
الحكم ـ على فرض رجوعه إلى الأخير فقط
الصفحه ١٢٠ : كان من قبيل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع ،
وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى
الصفحه ١٩٦ : .
تنبيه
:
الشبهة بين
الأقلّ والأكثر قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.
أمّا
الأوّل : فمثل المثال
المتقدّم
الصفحه ٢٠٤ : فرد منه ، ثمّ شككنا
في وجود ذلك الكلّي أي كلّي الإنسان ، فنستصحبه.
والأوّل مثل ما
علمنا بوجوب إكرام
الصفحه ٣٥ : للشيء بحيث يكون أظهر من الشيء حتى يعرف به.
ثمّ ذكروا
للحقيقة والمجاز علامات :
الأولى : التبادر
الصفحه ٩٩ : :
١ ـ المعنى
الذي يدلّ عليه اللفظ ، سواء كانت الدلالة مطابقية أو تضمّنية.
٢ ـ كلّ ما
يراد من اللفظ سواء كان
الصفحه ١١١ :
الفصل الأوّل
معنى العامّ
العامّ : معنى
لفظ وضع له وضع واحد يشمل الكثير ، غير محصور ، مستغرق