الصفحه ٢٤٩ :
الأوّل دون الثاني.
والحقّ : أنّه
لا يصحّ تقليد الميت بحال لا ابتداء ولا استدامة.
أدلّة
الصفحه ٣٢ : ما
يرادفه ؛ حتى يكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير معنى «أهل» ؛ كي يكون من باب
المجاز في الأسناد
الصفحه ٧٠ :
الفصل السادس
في مقدّمة الواجب
قبل التطرّق
إلى الموضوع يجب تقديم عدّة أمور هي :
الأمر الأوّل
الصفحه ٨٨ :
الفصل الرابع
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
اختلف
الأصوليون من القديم في أنّه هل يجوز
الصفحه ١٤٣ :
فالأوّل : مثل ما إذا كان الوجوب أو الاستحباب أو غيرها من
الأحكام ثابتا لنفس العلم ، بأن يكون
الصفحه ١٦٨ : الظنّ المطلق ، ويتألف هذا الدليل من أمور
أربعة تسمّى بمقدّمات الانسداد :
المقدّمة الأولى :
وهي العلم
الصفحه ٢٠٨ :
السراج من ناحية مقدار النفط في مخزنه للاشتعال ، وهو الشكّ في المقتضي.
وأمّا الشكّ في
الرافع فهو
الصفحه ٥ :
كلمة الناشر
لأصول الفقه
مكانة خاصّة من بين العلوم الإسلامية ، حيث يوضّح الأسس التي تسير عليها
الصفحه ١٣ :
الأمر الأوّل
المعالم الرئيسية لعلم الأصول
أوّلا : تعريف علم الأصول :
علم الأصول :
صناعة
الصفحه ٢٢ : تصوّر مادّة مخصوصة ، وكان وضعها من دون تصوّر الهيئة بمكان
من الإمكان ، فهي تتصوّر بنفسها وتوضع لمعناها
الصفحه ٦٥ :
وقد اتّفق
المحقّقون من المتأخّرين على أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار
، لا
الصفحه ١٠٧ : الوصف أم لا؟
فمثلا إذا قال
: صم تسعة أيّام من كلّ شهر : ثلاثة في الأوّل وثلاثة في الوسط وثلاثة من
الصفحه ١٣٥ :
الفصل الأوّل
بيان بعض المصطلحات الأصولية
نبيّن فيما يلي
جملة من المصطلحات الفنّية التي يعمّ
الصفحه ١٤٥ :
الفصل الرابع
في بيان حجّية الظنّ وما يفيده
ولا بدّ من
تمهيد أمور تجب معرفتها لمن تصدّى لفهم
الصفحه ١٩٤ : يجب الاحتياط حينئذ ، وهو مسلك
الشيخ الأنصاري ، والبعض على وجوبه إلّا إذا علم بعدم العقاب منه تعالى على