الصفحه ٧٨ : الوجوب ، كما
تقدّم ، والوجوب مركّب من جزءين : أحدهما رجحان الفعل ، والآخر : المنع من الترك ،
فيكون المنع
الصفحه ١٢٩ : ، وهي تتألّف من عدّة مقدّمات ، والمعروف أنّها مقدّمات أربع :
الأولى : أن يكون معنى اللفظ قابلا للإطلاق
الصفحه ١٩٩ :
تحصيل العلم والتفقّه والذمّ على تركه.
وكذلك يدلّ
عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل
الصفحه ٥٩ :
الفصل الثاني
في صيغة الأمر
تمهيد
:
المقصود من
الصيغة : هيئة «افعل» وما في حكمها ، مثل
الصفحه ٩١ : الأمر الأوّل ، وأنّ
الاختلاف في الفرد من حيث الجهة لا يقتضي التعدّد في الجهة ، وهكذا يرفض الأمر
الثاني
الصفحه ١٣٦ :
الأوّل
: أن يكون
بذاته حجّة وطريقا ، يعني لا تتوقّف حجّيته وطريقيّته على شيء آخر وهو العلم
بالحكم
الصفحه ١٦٢ : .
فالحاصل : أنّ
مفاد هاتين الآيتين وغيرهما هو لزوم تحصيل ما يؤمن من العقوبة الإلهية ، ومن المعلوم
أنّه إذا
الصفحه ١٩٣ :
ثمّ إنّه إذا
دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام ، بأن علمنا بثبوت الوجوب إلّا أنّ
الصفحه ٢١٤ : عمره حين ذاك عشر سنين ، وقد مضى من غيبته عشر سنين ،
فنشكّ في موته فنستصحب ما يثبت أنّه حي يرزق. فحينئذ
الصفحه ٢٥ : المثال الأوّل.
ثمّ هل يشترط
في المجاز شيء آخر؟
قال بعضهم : لا
بدّ مع ما ذكر من استحسان الطبع السليم
الصفحه ٥٨ :
ومختار متأخّري
المتأخّرين الأوّل.
الجهة الثانية : إفادة مادّة الأمر الوجوب :
المعروف عندهم
الصفحه ١١٨ : جمل متعدّدة متغايرة موضوعا وحكما معا ، أو من حيث أحدهما ، ثمّ يعقبها
الاستثناء. مثال الأوّل : أكرم
الصفحه ١٢٧ :
الفصل الأوّل
في المطلق والمقيّد
عرّف
المطلق : بأنّه ما
دلّ على معنى شايع في جنسه ، يعني
الصفحه ٢٢١ : مانع من أن يكونا معا قطعيين في السند والصدور مع
كونهما ظنيين في الدلالة.
٢ ـ أن يتنافى
مدلولهما وهو
الصفحه ٢٤٢ :
إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا
فتحاكموا إليه