الصفحه ٣٨ :
«أسد» في الجريء ليس مطّردا بخلاف المثال السابق ، حيث رأينا أنّ استعمال
هيئة «فاعل» في من قام به
الصفحه ٤٠ : أصولا لفظية ، وهي كثيرة نذكر المعروف منها.
الأصول
اللفظية :
١ ـ أصالة الحقيقة :
وموردها ما إذا
شكّ
الصفحه ٤٥ : تلك المعاني أعمّ من الصحيحة والفاسدة.
وبعبارة واضحة
: لفظ «الصلاة» حقيقة في الصلاة الصحيحة فقط بحيث
الصفحه ٤٩ :
وهذا النحو من
الاستعمال وقع فيه النزاع ، وطال النقض والإبرام حوله عند الأصوليين ، كما ستعرفه
في
الصفحه ٥٣ : حقيقيا وإلّا يكون مجازيّا.
وهناك من يقول
بالتفصيل ، وستعرف ذلك في المطوّلات إن شاء الله.
الصفحه ٦٧ : المأمور به من التعبّديات وله شرائط خاصّة فسبيل إتيانه
أن يؤتى به بقصد القربة ، مع جميع الشرائط وهكذا
الصفحه ٦٩ : الاضطراري ، وأمّا إن لم يكن المأمور به ، بالأمر الاضطراري
وافيا بتمام مصلحة الأمر الواقعي ، بل يبقى منها ما
الصفحه ٧١ : الواجب عليه ، مثل : التوجّه إلى القبلة ، فإنّ
الصلاة الواجبة لا تصحّ اختيارا من دون التوجّه إلى القبلة
الصفحه ٨٦ : مدلول
الصيغة غير طلب الترك ، والحرمة إنّما تستفاد من حكم العقل على نحو ما عرفت آنفا
في مادّة النهي
الصفحه ١١٦ : يختصّ بالأفراد التي يرجع إليها
الضمير من دون فرق بين كون الضمير والعامّ في كلام واحد ، وبين كونهما في
الصفحه ١٢٢ :
دلالته على المطلوب أوضح وأظهر من دلالة العامّ على معناه ؛ ولهذا ترى أنّ
سيرتهم مستمرّة على العمل
الصفحه ١٥٣ :
بتحصيله ، ولا يفيد غير الظنّ بالنسبة إلى من لم يحصّله.
ثمّ لا ريب لدى
المشهور في حجّية الإجماع
الصفحه ١٧٩ : الإشارة إلى مواردها ، ولكلّ منها شرائط وأحكام نشير
إليها في المستقبل حسبما يقتضي وضع الرسالة.
الصفحه ٢٠١ : يدلّ دليل على منعه. وما تقدم في بحث البراءة من النزاع بين الأصولي والأخباري
إنّما كان في وجوبه وعدمه