الصفحه ٨٧ : معناه : اترك
هذا الفعل من دون نظر إلى أنّ المطلوب تركه دائما أو في وقت محدود؟
الظاهر ـ كما
عليه
الصفحه ٩٠ : : أنّ النزاع في المقام إنّما هو في أنّ ذلك الفرد الذي يصير
مصداقا للعنوانين ، هل يبقى كلّ من العنوانين
الصفحه ٩٢ :
وكذلك فيما إذا
قلنا بجواز الاجتماع ، فإنّ الفعل على ذلك يكون مأمورا به ومنهيّا عنه من جهتين
الصفحه ١٠١ : الإعطاء.
ثمّ إنّ مفهوم
المخالفة له عدّة موارد ، منها : مفهوم الشرط ، وهو ما إذا علّق الحكم في الكلام
الصفحه ١٠٢ : جعل قيدا لموضوع الحكم من دون فرق بين كونه مشتقّا لدى
الأصولي أو النحوي أو لم يكن ، ومن غير فرق أيضا
الصفحه ١٠٤ : لا ، بل حكم ما بعد الغاية يبقى مسكوتا عنه يعرف من دليل خارجي؟
قد ذهب إلى كلّ
فريق منهم
الصفحه ١٥٤ : بمعنى كثرة
نقلها ، ويقابلها الشذوذ والندرة بمعنى قلّة الناقلين لها. وهذه الشهرة من
المرجّحات عند تعارض
الصفحه ١٨٢ : شيء لم يرد فيه النهي من قبل الشارع ، وهذا المعنى كما ترى إنّما يفيد
في إثبات البراءة في الشبهة
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الخامس
في شرائط الأصول العملية
قد ذكروا لكلّ
من البراءة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما
الصفحه ٢٠٠ : محرّم أو واجب ؛ لأنّه
يعلم بأنّه قد حلف على واحد منهما يقينا لكنّه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك ،
فلا
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل الثاني
في التقليد
عرّف التقليد
بتعريفات ، منها :
١ ـ إنّه العمل
بقول الغير
الصفحه ٢٤٨ : الأعلم :
لا ريب في وجوب
رجوع العامّي إلى أعلم أهل زمانه في الفقه وما يلزمه ؛ لأنّه آمن من الغير في
الصفحه ٦ : وبوّبناه ووضعنا له عناوينه التي لم يجعلها المؤلف اختصارا
، وأخرجناه بهذه الهيئة الجديدة راجين من الله تعالى
الصفحه ١٧ : شيء آخر ، مثل : وضعنا العلم في الجوع.
ووضعه عنه ، أي : حطّه عنه ، ومنه قوله
تعالى : (وَوَضَعْنا