الصفحه ١٦٠ : الراجعة إلى البيع إنّما تعلم من الروايات المروية
عنهم عليهمالسلام فإنّها المتكفّلة لخصوصياتها.
وعليه
الصفحه ١٧٠ : الذين شافههم المعصومون لدى إلقائهم الأحكام
الشرعية ولسنا منهم ، فعلى أيّ من التقديرين ينسدّ علينا باب
الصفحه ١٧٨ :
هناك دليل من آية أو رواية أو إجماع يبيّن الواقع ، فإنّه يشكّ في الحكم ـ
أعني الوجوب ـ وليس هناك
الصفحه ١٨١ :
والوجوبية بوجوه ، منها :
١ ـ قوله تعالى
: (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
الصفحه ١٩٢ :
عرفت ذلك فاعلم :
انّه إذا علم
أصل التكليف فالشكّ في متعلّقه يتصوّر على أنحاء ، منها :
١ ـ ما إذا
الصفحه ٢٠٢ :
الفصل السادس
في الاستصحاب
الاستصحاب
لغة : أخذ الشيء
مصاحبا ، ومنه قولهم : هل يجوز استصحاب
الصفحه ٢٣٣ :
التوقّف ، ومنها ما دلّ على الأخذ بما يوافق الاحتياط كأن يدلّ أحدهما على
الإباحة والآخر على الحرمة
الصفحه ٨ :
حسن الحظ ، فتشرّفت بتقديم هذه الخدمة إلى طلّاب هذا العلم وروّاد هذا
الفن.
ولا أبغي من
وضع هذه
الصفحه ٢١ : وضع اللفظ لمعنى مخصوص ، كزيد وخالد ومحمد.
٣ ـ الوضع الشخصي والوضع النوعي
تمهيد
:
اللفظ يتألف من
الصفحه ١٠٥ : العالم من عمل بعلمه ؛ وقصر الصفة على
الموصوف كقوله : «لا سيف إلّا ذو الفقار ولا فتى إلّا علي
الصفحه ١٢٣ : : أزالته ، ونسخت الريح آثار الدار :
غيّرتها.
واصطلاحا
: رفع ما هو
ثابت من الأحكام في الشريعة ، والمراد
الصفحه ١٣٧ : : الظنّ النوعي والظنّ الشخصي :
المقصود بالظنّ
النوعي : أنّ من شأن الأمارة إفادة الظنّ عند غالب الناس
الصفحه ١٤٠ :
وقد تبيّن من
هذه الآيات أنّ العمل بالظنّ الذي لم يأذن الله بالعمل به غير جائز ، وأنّه افتراء
عليه
الصفحه ١٤٢ : بأنّ واحدا من الإناءين
نجس.
ثمّ المعلوم
بالإجمال قد يكون مردّدا بين أمور محصورة عرفا ، مثل المثال
الصفحه ١٤٨ :
فالظنّ
الخاصّ : كلّ ظنّ
نوعي أو شخصي دلّ دليل خاصّ من العقل أو النقل على اعتباره وحجّيته بخصوصه