الصفحه ٢٦ : )(٢).
٥ ـ إطلاق
الجزء على الكلّ ، كالرقبة على الذات في قول الداعي : «اللهم اعتق رقبتي من النار».
واشترط في هذا
الصفحه ٤٧ : اللّغات ، فإنّا نرى أنّ
هناك ألفاظا لم يوضع كلّ منها لمعنى واحد ، بل ربما وضع واحد منها لعدّة معان ـ
مثل
الصفحه ٦٠ :
للثواب وليس في تركها عقاب ـ كما هو شأن المستحب ـ كانت مندوبة.
ومنها :
الإباحة ، نحو : (كُلُوا
الصفحه ١٤٧ : المطوّلات.
الرابع
: قسّم الظنّ
بعدّة تقسيمات :
منها : تقسيمه
إلى الظنّ الشخصي والنوعي.
فالظنّ
الشخصي
الصفحه ١٦٦ : الموازين العرفية.
ومعلوم أنّ
الشارع لم يمنع من العمل بخبر الواحد ولم يردع أحدا عن السلوك على هذه السيرة
الصفحه ١٨٣ : تعالى.
ثانيا : في البراءة العقلية :
وتوضيحها أنّه
لا ينبغي الشكّ في أنّ العقل يستقبح العقاب من
الصفحه ١٨٥ : العقاب من الشارع إنّما يتصوّر إذا لم يجوز الارتكاب فيما نشكّ في
حرمته ولم يجوز ترك ما نشكّ في وجوبه ، وقد
الصفحه ٢٢٠ :
الفصل الثاني
في معنى التعارض وشروطه
التعارض : مصدر
من باب التفاعل الّذي يقتضي فاعلين ولا يقع
الصفحه ١٥ : الفعل.
٥ ـ الإباحة :
هو التخيير في الفعل والترك.
واختلفت
أنظارهم في الوجوب وغيره من الأحكام
الصفحه ١٦ : العملي
أقسام كثيرة ، والتي يبحث منها في الأصول أربعة هي : البراءة ، الاحتياط ، التخيير
، الاستصحاب
الصفحه ٦١ :
المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب :
الظهور لغة :
الوضوح.
والمقصود منه
الصفحه ١١٣ : مثله لا شكّ في أنّه
يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه
الصفحه ١٢١ : وإن كان قطعي السند إلّا أنّ تقديم الخبر ليس من جهة السند بل من جهة
الدلالة لما عرفت فيما سبق من أنّ
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثاني
بيان المناط في حجّية شيء ما
قد علمت معنى
الحجّية من أنّ الحجّة ما يجب العمل عليه
الصفحه ١٤٦ : المخزون في علمه تعالى غير معلوم ، بل لا شكّ في أنّه قد يصيبه
وربّما لا يصيبه ، ويلزم من حجّية الظنّ وجوب