الصفحه ٢٣٩ : الملكة الحاصلة بطول الممارسة في الفقه حتى يقتدر على تحصيل الحكم الفرعي من
مدركه ، سواء استنبط صاحب الملكة
الصفحه ٢٤٢ : بالبعض المعتدّ به من الفقه علما استدلاليا على نحو ما يعلم به
الفقيه المطلق بجميع الأحكام. فالكلام فيه في
الصفحه ٢٤٣ : موضوع
أدلّة جواز التقليد ـ كما عرفت ـ إنّما هو العالم بالأحكام والفقيه ، ومن الظاهر
عدم صدق هذا العنوان
الصفحه ٦ : الفقه للطباعة والنشر
الصفحه ١٦ : دوّن علم الأصول ، فكلّ ما يقع في طريق الاستنباط ، أو يلتجئ
إليه الفقيه عند عدم عثوره على ما يقع في طريق
الصفحه ١٠٠ : الضرب والشتم للأبوين ، وما هو أشدّ منهما
إيلاما ، فإنّه بعد ما يفهم الفقيه أنّ تأفيف الوالدين منهيّ عنه
الصفحه ١٤٣ : بشيء
أنّه واجب أو حرام وجب العمل على طبقه والجري على وفقه ما دام العلم باقيا ، فلمّا
زال العلم وتبدّل
الصفحه ١٥١ :
العامّة ـ على ما هو المعروف بينهم على ما نقل ـ : اتّفاق فقهاء المسلمين كافّة
على حكم شرعي ، أو اتّفاق أهل
الصفحه ١٦٥ : الله صلىاللهعليهوآله : «من حفظ من أمّتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله
يوم القيامة فقيها عالما
الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب
الصفحه ٢٠٩ : ، كما نقل عن المبادئ للعلامة : «الاستصحاب حجّة
لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشك في
الصفحه ٢٤١ : التقليد في أدلّته هو العالم ، وقد حصل على جملة وافرة من الأحكام بحيث
يصدق عليه عنوان الفقيه.
المنصب
الصفحه ٢٤٥ : وهو المؤاخذ بعمله لو قصّر في الفتوى والاستنباط وكان وزر
العمل على الفقيه ، وصحّ إطلاق التقليد عليه إذا
الصفحه ٢٤٧ : من الفقهاء ...» (٣).
أدلّة عدم جواز التقليد :
واستدلّ على
عدم جواز التقليد بأمور ، منها
الصفحه ٢٤٨ : الأعلم :
لا ريب في وجوب
رجوع العامّي إلى أعلم أهل زمانه في الفقه وما يلزمه ؛ لأنّه آمن من الغير في